واكاوي قضائي شرايط صدور و اجراي قرار تعليق تعقيب

تعليق تعقيب به عنوان يك نهاد ارفاقي و در راستاي اهداف پيش بيني شده ي آن كه اصولاً نگاهي اصلاح مدار و ترميمي به دعواي كيفري در مرحله تحقيقات مقدماتي دارد زماني داراي اثر خواهد بود كه شرايط ماهوي و شكلي در صدور اين قرار از لحاظ قانوني بنحو سنجيده مشخص و اجراي آن در مقام عمل با مانع و چالشي روبرو نگردد در اين مقاله سعي شده كه اين شرايط ماهوي و شكلي صدور اين قرار مورد بررسي قرار گيرد و چالش ها و موانع و ابهامات پيش روي آن واكاوي گردد. با تصويب قانون كاهش مجازات حبس تعزيري برخي از مولفه هاي مهم قضائي در صدور اين نهاد قابليت بررسي مجدد يافته است. مضافا اينكه با نظر به سابقه ي تصويب چندين ساله ي قانون آيين دادرسي كيفري، مي توان برخي از ابهامات و چالش ها در ضمن شرايط اين نهاد ارفاق آميز مدنظر و بحث نمود.