بررسي ماهيت كنسرسيوم (اتحاديه شركت ها) و مقايسه اجمالي آن با عناوين مشابه

پيشرفت و شكوفايي اقتصاد يك جامعه پويا در گرو سرمايه گذاري و انتفاع مطلوب از ابزارهاي موجود از جمله دانش فني، مديريتي و تكنولوژي كشورهاي توسعه يافته در نظام توليدي و عمراني كشور مي باشد.ديگر يكي از راه هاي شكوفايي اقتصادي كشورها استفاده از تجربيات كشورهاي توسعه يافته و موفق در عرصه اقتصادي مي باشد.صنايع جهاني به منظور تأمين نيازها در مدت زمان كوتاه و با صرف هزينه كمتر به دست كشيدن از راه هاي سنتي و روي آوردن به ابزارهاي جديد و مشاركت محور سوق پيدا نموده اند، چه آنكه گستره دامنه فعاليت مورد نظر گاهي به حدي وسعت دارد كه در عمل نيل به هدف مدنظر از توان و تخصص يك فرد خارج است و مشاركت دادن صاحبان تخصص در امر مورد نظر ضرورت دارد.پروژه هاي صنعتي كه در مواردي از حالت تخصصي خارج بوده و بهره گيري از تخصص هاي متفاوت نياز پيدا مي كند.در حقوق ايران مقررات مشخصي در خصوص قرارداد كنسرسيوم وضع نگرديده و صرفا به وضع قوانين كلي و سطحي منجمله قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي اكتفا شده است ,در حالي است كه با لحاظ اهميت قراردادهاي كنسرسيوم و موارد استفاده از ان بويژه در پروژه هاي بزرگ و فوايد ان, لزوم تدوين قوانين حمايتي و صريح بيش از پيش نمود پيدا مي كند.فقدان قانون مناسب و عدم شناسايي اين نوع قرارداد در قالب يكي از اقسام شركت هاي مصرح در قانون تجارت، اجراي مقرره موضوع ماده 220 قانون تجارت و در نتيجه اعمال احكام سختگيرانه شركت هاي تضامني در خصوص كنسرسيوم را موجب مي گردد و از اين رو سرمايه گذاران داخلي و خارجي را نسبت به استفاده از اين نوع مشاركت بي ميل مي نمايد.لذا پرداخت به مزاياي كنسرسيوم در اين جستار، مهر تاييدي بر لزوم رفع خلاء قانوني نبود قوانين مشخص در خصوص قرارداد كنسرسيوم خواهد بود.