حمل و تحويل تحت نظارت، راهبرد موفق سياست جنايي در پيشگيري از قاچاق بين‌المللي كالا

با جهاني‌شدن جرم قاچاق كالا، ناكارآمدي رويكردها و راهكارهاي حقوق كيفري در پيشگيري و مبارزه با اين بزه، بيش‌ازپيش نمايان گرديد؛ به‌طوري‌كه كشورهاي مختلف جهان، حتي كشورهاي مخالف جهاني شدن نيز به اهميت اتخاذ يك سياست جنايي مؤثر و متناسب پي بردند. ويژگي هايي مانند فراملي بودن و سازمان يافته بودن اين جرم جز در پرتو سياست جنايي هماهنگ و بين المللي، قابل‌تقليل و كنترل نيست. «حمل و تحويل تحت نظارت» محموله هاي مجرمانه ازجمله راهكارهايي است كه در اسناد بين‌المللي خاصي به آن اشاره‌شده است و امكان دستگيري كليه گروه هاي مجرمانه دخيل در ارتكاب يك جرم در سطح فراملي فراهم‌شده و به‌جز هماهنگي دولت هاي عضو در اين زمينه امكان پذير نخواهد شد. با گسترش جهاني‌شدن بزهكاري در بستر جهاني‌شدن اقتصاد و فرهنگ، به‌تدريج جرائم فراملي در قالب گروه‌هاي مجرمانه سازمان‌يافته، روند رو به رشدي داشته و به‌سرعت توجه همگان را به خود جلب نمود. ازجمله مصاديق جرائم سازمان‌يافته فراملي، مي‌توان به تطهير عوامل ناشي از جرم قاچاق كالا اشاره نمود؛ كه يكي از نمونه‌هاي تحول حقوق كيفري در تعامل با اسناد بين‌المللي است. اين تحولات شامل تغييراتي است كه در نوع نگاه به اصل صلاحيت سرزميني اتفاق افتاده و تحت تأثير اسناد بين‌المللي موجب تأسيس حقوقي جديدي با عنوان «حمل و كنترل تحت نظارت» در قوانين كشورهاي جهان شده است.