واكاوي وجوه اشتراك و افتراق نهاد دستور موقت با تأمين خواسته در نظام حقوقي ايران

دو نهاد تأمين خواسته و دستور موقت در حاشيه اصل دعاوي مطرح گرديده و در صورت صدور حكم به نفع خواهان، خواسته وي تضمين خواهد شد. از اين رو در انتهاي دادرسي، از تضييع حق خواهان و اجراي حكم محكمه جلوگيري به عمل مي آيد. در واقع با وجود تشابه بسيار بين اين دو نهاد، اين مطالعه در پي پاسخ به علت معرفي نهادهاي مذكور جهت توقيف مالي از اموال خوانده در نظام حقوقي ايران است. بررسي ها نشان مي دهد همان‌طور كه اين دو نهاد داراي وجوه تشابه است، از وجوه تمايزي نيز برخوردارست و به‌روشني محل اجرا و مرز بين اين دو را روشن مي‌سازد؛ به عبارتي ديگر به‌منظور صدور دستور موقت برخلاف تأمين خواسته، در تمام موارد، اخذ تأمين جهت جبران خسارات احتمالي خوانده ضروري است؛ اين در حالي ست كه تأمين خواسته همواره ناظر بر توقيف مالي از اموال خوانده است؛ در صورتيكه دستور موقت منحصراً ناظر بر اين مورد نيست و مي‌تواند راجع به انجام عمل يا خودداري از انجام عمل باشد. اين پژوهش با روش توصيفي-تحليلي در پي آن است تا با استخراج وجوه تشابه و تفاوت اين دو تأسيس، اقدام قانون‌گذار در پيش‌بيني دو نهاد مجزا جهت تضمين امكان اجراي حكم صادره در آتيه را توجيه نمايد.