بررسي رويكرد فقه شيعه، سني و قانون مدني به نقل‌وانتقال حق شفعه

يكي از حقوق مسلم انسان بر دارايي‌اش حق بر نقل‌وانتقال اموال است. توانايي مالك نسبت به هرگونه تصرف در اموال در جملگي نظام‌هاي حقوقي به‌عنوان يك قاعده كلي است كه البته استثنائاتي نيز دارد. هدف اين پژوهش، بررسي رويكرد مذهب شيعه، سني و قانون مدني به نقل‌وانتقال حق شفعه، است. اين نوشتار به روش توصيفي، تحليلي و با استفاده از منابع اسنادي به بررسي حق شفعه و اينكه آيا قابليت نقل‌وانتقال را دارد، پرداخته است. يافته‌هاي پژوهش نشان داده است كه حق درصورتي‌كه ماليت داشته باشد، مي‌تواند منتقل شود و اين امر براي حق شفعه قابل‌اثبات است. از سوي ديگر براي انتقال حق شفعه شرايطي مانند تحقق معامله بيع، اموال غيرمنقول بودن، وجود داشتن شراكت لازم است؛ بنابراين، بر اساس نتايج پژوهش، اولاً، حق درصورتي‌كه ماليت داشته باشد، مي‌تواند منتقل شود. ثانياٌ، شروط انتقال حق شفعه ثابت‌كننده عدم قابليت انتقال به غير است، ثالثاً، در بين فقه شيعه و سني و احكام قانون مدني، تفاوتي در حدودوثغور نقل‌وانتقال حق شفعه به چشم نمي‌خورد. رابعاً، در خصوص نقل ‌و انتقال حق شفعه به وراث نيز با اين تبيين كه وارثان شخص، ادامه‌دهندۀ شخصيت مالي او هستند، لذا لزومي ندارد كه انتقال ارادي به بيگانگان و انتقال قهري به ارث تابع يك حكم باشد، نقل‌وانتقال حق شفعه به وراث امكان‌پذير مي‌شود.