نظام كيفرگزيني ايران در رسيدگي به جرايم عليه حقوق و تكاليف خانوادگي

دو بعد تقنيني و قضايي كيفر گزيني معادلات پيچيده‌اي را به دنبال دارد و مي‌توان به گستره آن در خلال مطالعات تطبيقي اشاره نمود. اين پژوهش بر اساس روش توصيفي-تحليلي و با مطمح نظر قرار دادن نظام‌هاي كيفري كشورهاي مختلف و واكاوي روح قوانين كيفري در حوزه جرائم عليه حقوق و تكاليف خانوادگي، به دنبال آن است تا مشخص نمايد نظام كيفر گزيني حاكم بر جرائم عليه حقوق و تكاليف خانوادگي چگونه است و داراي چه خصايص بارزي است و درنهايت، نظام كيفر گزيني مطلوب در اين حوزه كدام است. در گام نخست، بامطالعه انواع نظام‌هاي كيفر گزيني (جرم محور، مجرم محور و رهنمود محور) و در گام دوم با مراجعه به قانون حمايت از خانواده و فصل نوزدهم كتاب تعزيرات ذيل اين موضوع و احصاء اصول حاكم بر روح قوانين از خلال مصاديق مجرمانه، نظام كيفري حاكم در جرائم عليه حقوق و تكاليف خانوادگي، مدل مجرم محور قابل تبيين است. ويژگي‌هاي شاخص اين رويكرد، توجه به واقعيت مجرمان، در نظر گرفتن اصل فردي كردن مجازات و لزوم رعايت اصل تناسب جرم و مجازات است. درنهايت، مدل مطلوب كيفر گزيني در رسيدگي به جرائم نظام رهنمود محور شناسايي گرديد. رويكرد رهنمود محور، علاوه بر كاهش تشتت آرا در پرونده‌هاي مشابه، مي‌تواند بر استحكام آن‌ها بيفزايد و براي دادرسان، الگوي مشخصي در كيفر گزيني ارائه نمايد.