امكان تبيين و ترسيم الگوي تفسيري شوراي نگهبان در پرتو رويه قضايي آن شورا

در تعيين معناي متون ازجمله متون حقوقي و قانون اساسي، چند مكتب تفسيري همچون منشاءگرا، مؤلف گرا، متن گرا و مفسر گرا قابل‌شناسايي‌اند. در اين ميان، مؤلف گرايي و متن گرايي ديدگاهي است كه قرن‌ها در اغلب نظام‌هاي حقوقي، نظريه‌ مسلط تفسيري بوده و همچنان نيز در بسياري از نظام‌هاي حقوقي (مانند ايران و آمريكا) كم‌وبيش موردتوجه است. تفسير قانون اساسي در نظريه‌ي مؤلف گرا از مقاصد و رفتار قانون‌گذار برگرفته از مكتب منشاء‌گرايي است. اين نظريه در اصول فقه شيعه و همين‌طور نگاه اعضاي شوراي نگهبان به‌عنوان نظريه‌ي صحيح و رسمي تفسير، پذيرفته‌شده است. در نظام حقوقي ايران، شوراي نگهبان كه بر طبق قانون اساسي صلاحيت‌ها و وظايف مختلفي بر عهده دارد، به‌عنوان مفسر رسمي اين قانون معرفي‌شده است. اصل (98) قانون اساسي دراين‌باره مقرر داشته است: «تفسير قانون اساسي به عهده‌ي شوراي نگهبان است كه با تصويب سه‌چهارم آنان انجام مي‌شود». در همين راستا، از ابتداي تشكيل شوراي نگهبان، به‌طور پيوسته و البته با فراز و نشيب‌هايي، اين شورا نظراتي را در تفسير اصول قانون اساسي ابراز داشته است كه به‌عنوان «نظر تفسيري» شناخته‌شده است. بدين ترتيب اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سؤالات است كه رويكرد تفسيري شوراي نگهبان متأثر از چنين مكاتبي است و اينكه مي‌توان روش و الگوي تفسيري مستقلي از چنين مكاتبي براي رويكرد تفسيري شوراي نگهبان اتخاذ نمود.