تضمين حقوق بشر و آزادي هاي مشروع در فرآيند دادرسي كيفري

كرامت بشر و آزادي‌هاي مشروع آحاد جامعه ازجمله حقوق بنيادين ملت‌ها است كه دولت به‌عنوان نهاد حاكميتي بالادستي عهده‌دار رعايت آن‌ها است. رجوع به پيشينه جوامع متمدن و متون مقدس ديني مؤيد اين مهم است كه آزادي‌هاي مشروع از ساليان دور موردتوجه حكمرانان و مورد مطالبه شهروندان بوده است. شكل امروزي ساختار قدرت در اكثر جوامع كه مطابق با تفكيك قوا صورت مي‌پذيرد، مستلزم در نظر گرفتن يك‌نهاد حاكميتي كلان براي به اجرا درآوردن و تسهيل موجبات رعايت اين آزادي‌ها براي آحاد مردم است. از سوي ديگر در صورت نقض آزادي‌هاي مشروع و عدم رعايت اين اصول آزادي‌بخش كه در قانون اساسي به آن‌ها اشاره‌شده است، نياز به وجود نهاد ديگري جهت تضمين اين آزادي‌ها احساس مي‌شود كه قوه قضاييه مطابق بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسي عهده‌دار تضمين اين دسته آزادي‌هاي است. در فرايند دادرسي كيفري، رعايت برخي اصول جزايي متضمن آزادي مشروع شهروندان در جريان دادرسي و رسيدگي محاكم خواهد بود. در اين پژوهش بامطالعه توصيفي تحليلي و با تدقيق در اين اصولي نظير اصل برائت، اصل عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري، منع شكنجه و تحصيل دليل نامشروع و اصول حاكم بر تعيين جرائم و مجازات به عملكرد قوه قضاييه در پاسداشت حقوق اساسي افراد جامعه خواهيم پرداخت.