بررسي نقاط ضعف و ناكارامدي نظام تقنيني در مواجهه با بروز پديده ارتشا

جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته‌ترين جرائم و مفاسد اقتصادي محسوب مي‌شوند. اين جرائم، علاوه برداشتن بُعد اقتصادي، به‌نظام اقتصادي، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بي‌شماري وارد نموده و جنبه‌هاي امنيتي و آرامش عمومي را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهند و به اعتماد عمومي نسبت به دولت و نهادهاي دولتي آسيب مي‌رسانند. ارتشا يكي از جرائم اداري برجسته است. براي مقابله با اين جرم، مانند مبارزه با هر بيماري ديگري، بايد علت فساد شناسايي‌شده و اقدامات مناسبي براي ريشه‌كن كردن آن اتخاذ شود. يكي از علت‌هاي اصلي بروز ارتشا، وجود مشكلات و ضعف در نظام قانوني است كه اين مطالعه در پي اثبات وجود ارتباط ميان اين دو است. بروز ارتشا در تشكيلات اداري به‌واسطه نقص و ضعف‌هاي مشاهده‌شده در نظام تقنيني، مي‌تواند به عواملي مانند عدم شفافيت قوانين، پيچيدگي مقررات، تورم نظام قوانين، عدم تطابق قوانين با نيازهاي روز جامعه، نبود مقررات قانوني لازم براي ثبت دارايي‌ها و اعلام آن‌ها به قوه قضائيه، عدم حاكميت نظم در قوانين اقتصادي و نقايص ديگر نظام تقنيني بستگي داشته باشد. براي كاهش اين پديده شوم، لازم است نقايص و ضعف‌هاي نظام تقنيني برطرف شده و زمينه اثرگذاري آن‌ها در بروز ارتشا از بين برود. روش تحقيق حاضر به‌مانند اكثر تحقيقات در حوزه علوم انساني، توصيفي- تحليلي است؛ بدين‌صورت كه از توصيف و تشريح موضوعات ناظر بر مسئله اساسي تحقيق با توجه به داده‌هاي جمع‌آوري‌شده و تحليل آن‌ها، براي ارائه پاسخ‌هاي مناسب و دست‌يابي به اهداف تحقيق بهره مي‌برد.