تضمين كيفري آزادي مذهبي و رابطه دين و حكومت درنظام حقوقي ايتاليا

نحوه اجراي اصولي چون آزادي عقيده و آزادي ديني و درنهايت روش‌هاي تضمين كيفري آزادي مذهبي شهروندان توسط نظام‌هاي حقوقي موضوعاتي هستند، كه اثبات‌كننده كيفيت رابطه دين و حكومت در كشورهاي مختلف مي‌باشند. خصوصاً نظام‌هاي اروپايي كه گذر از وابستگي به يك دين رسمي به سامانه‌اي كه در آن مذهب از سياست و حقوق منفك است را تجربه كردند و الگوهاي مناسبي براي كنكاش پيرامون تضمين كيفري آزادي ديني و به‌طوركلي رابطه دين و حكومت به‌حساب مي‌آيند. ازاين‌رو مطالعه نظام ايتاليا در باب تضمين كيفري آزادي مذهبي و رابطه دين و حكومت مي‌تواند موضوع بااهميت و قابل استنادي باشد. پژوهش حاضر از نظر گردآوري اطلاعات با روش اسنادي و مطالعه قوانين و رويه موجود در نظام حقوقي ايتاليا انجام پذيرفته و اطلاعات به‌دست‌آمده به‌صورت توصيفي- تحليلي تجزيه‌وتحليل شده است. در اين ميان، نتايج پژوهش حاكي از آن است كه هرچه حكومت وابسته‌تر به يك مكتب ديني خاص باشد، ميزان تضمين كيفري آزادي ديني پيروان آن مكتب افزايش پيدا مي‌كند؛ و هرچه حكومت بي‌طرف‌تر و غير متعهدتر نسبت به اديان موجود در جامعه باشد، امكان تضمين كيفري برابر تمام پيروان اديان به وجود مي‌آيد. علاوه بر اين در سيستمي كه در اسناد بالادستي آن (مانند قانون اساسي) دين رسمي يا برتر ترسيم‌شده باشد، امكان صدور قوانين جزايي تبعيض‌آميز براي اقليت‌ها پيرامون موضوع تضمين كيفري آزادي مذهبي افزايش مي‌يابد. هرچند بنا به تكثر فرهنگ‌ها و انواع حكومت‌هاي موجود در سطح جهان اين ديدگاه هميشه قابل‌قبول نيست و تجربه بشري استثنائات بسياري در اين زمينه شناخته است.