بايسته هاي نظام حقوقي ايران در منع ازدواج افراد زير هجده سال

ازدواج يكي از نهادهاي مهم اجتماعي و در زمره حقوق ذاتي بشري است كه نقش حساسي بر تمام ابعاد سلامت جسمي و رواني انسان دارد. لكن ازدواج كودكان و نوجوانان به دليل آثار غيرقابل جبراني كه بر آنان و به‌ خصوص سلامت دختران دارد، به يكي از چالش ‌هاي مهم تبديل شده به نحوي كه بر اساس اسناد بين المللي حداقل سن پذيرفته شده براي ازدواج، هجده سال بوده و ازدواج زير اين سن ممنوع گرديده است. در كشور ما به تأسي از نظر مشهور فقهاي اماميه، حداقل سن ازدواج سيزده سال براي دختران و پانزده سال براي پسران بوده و ازدواج زير اين سن نيز با رعايت شرايطي مجاز دانسته شده است. با توجه به آسيب‌هاي جسمي و روحي كه ازدواج زودهنگام بر جاي خواهد گذاشت، اين پژوهش به روش كتابخانه‌اي و با رويكردي توصيفي-تحليلي، به شناسايي ظرفيت‌هاي نظام حقوقي ايران مشتمل بر فقه، قوانين و مقررات داخلي، اسناد بين المللي و آراي محاكم قضايي در منع ازدواج افراد زير هجده سال پرداخت و با استفاده از آن، لزوم تفكيك سن مسؤوليت عبادي از سن بهره مندي از حقوق اجتماعي و مدني را اثبات كرده، هجده سالگي را به دليل رسيدن كودك به رشد، به عنوان سن قانوني ازدواج پيشنهاد داده است.