ممنوعيت از خدمات عمومي مبتني بر كارت ملي (بررسي فقهي، مبنايي، مفهومي با تأكيد بر اصول اجراي احكام مدني)

بي‌شك قواعد اجراي احكام مدني در نظام هاي حقوقي درصدد اجراي كامل حق است تا دادبرده را به حق خود برساند. از جهت اجراي حكم بايد سعي گردد تا از طريق اجراي مؤثر حكم، محكوم له در كوتاه ترين زمان به محكوم به دست پيدا كند. از سوي ديگر، اجراي مؤثر رأي دادگاه با اجراي غيرقانوني نيز متفاوت است، چراكه در طي اجراي حكم بايد سعي كرد رأي در كوتاه ترين زمان به اجرا درآيد و محكوم له به حق خود برسد، اما در اين مسير حفظ كرامت هاي انساني محكوم عليه نيز نبايد فراموش گردد. از اين روي در قوانين اجراي احكام قواعدي درخصوص اعسار يا مستثنيات دين پيش‌بيني شده است. براي اجراي ماده ۱۰ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، ماده ۳۴ آيين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و تبصره آن اصلاح شده و دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني نيز به تصويب رسيده است. در بند «ح» ماده 18 دستورالعمل، شيوه ممنوع‌الخدمات، از جهت اجراي حكم پيش بيني شده است. در اين مقاله با شيوه توصيفي تحليلي و با ابزار كتابخانه اي، اين موضوع بررسي شد كه منظوراز ممنوع‌الخدمات نمودن محكوم عليه در دستورالعمل به چه معناست و آيا نظام فقهي و حقوقي ايران پذيراي ممنوع‌الخدمات كردن به‌عنوان راهكاري از جهت اجراي مؤثر رأي دادگاه مي‌باشد؟ از يافته هاي تحقيق برمي آيد كه اولاً اين راهكار در ماهيت يك مجازات است كه اعمال آن احتياج به قانونگذاري از طريق مجلس دارد؛ ثانياًدر اعمال آن بايد حفظ كرامت انساني به عمل آيد؛ ثالثاً نبايد باعث مرگ مدني محكوم عليه گردد.