مناقشات فقهي و حقوقي قرارداد اختيار معامله

امروزه بازارهاي سهام نبض اقتصاد جهاني به شمار مي روند. با وجود اين، كمترين نابساماني ممكن است آشفتگي اين بازارها را به همراه داشته باشد و موجب جابجايي حجم وسيعي از پول و اعتبار شود. به همين دليل، استفاده از ابزارهاي مالي گوناگون در جهت كاهش و مديريت ريسك مي تواند در كارايي هرچه بيشتر بازارهاي سرمايه نقش تعيين‌كننده اي را ايفا كند. يكي از مهم ترين ابزارهاي مالي براي كاهش ريسك و رونق بازارهاي سرمايه «اوراق اختيار معامله» است. اوراق اختيار معامله براي نخستين بار در بورس معاملات شيكاگو به‌صورت رسمي و سازمان يافته استفاده شد و بعدها در بيشتر بورس هاي بزرگ و پيشرفته دنيا مورد استفاده قرار گرفت. نظر به امكان سنجي حقوقي و فقهي اين اوراق در قالب قرارداد اختيار معامله، بررسي قرارداد پيش رو از اهميت خاصي برخوردار است. تبيين ماهيت حقوقي قرارداد اختيار معامله تا اندازه اي اشكال نامشروع بودن و در نتيجه بطلان آن را رفع مي كند، اما به تنهايي براي توجيه آن كافي نيست. بر همين اساس، در نوشتار حاضر علاوه بر تبيين ماهيت حقوقي قرارداد مذكور، به نقد و بررسي ديدگاه طرفداران بطلان آن از جمله ديدگاه كالي به كالي بودن، مبتني بودن آن بر بورس‌ بازي و... پرداخته و در نهايت حكم به مشروع بودن قرارداد مذكور نموده ايم. به‌علاه، اختيار معامله را در حقوق عرفي نيز بررسي كرديم و به اين نتيجه دست يافتيم كه در حقوق انگلستان و آمريكا، قرارداد اختيار نوعي قرارداد مشروط و ايجاب غيرقابل فسخ تلقي مي‌شود. اختيار معامله به‌مثابه ايجابي غيرقابل عدول مبتني بر رضايت هر دو طرف است و پس از پذيرش توسط يكي از طرفين در مدت تعيين‌ شده، قرارداد لازم‌الاجرا شود.