نقل حقوق عيني و اثر آن بر توافقنامه داوري (همراه با مطالعه فقهي و تطبيقي )

از جمله مسائلي كه درباره داوري در حقوق مدني متصور است، مسئله قراردادهاي تمليكي است كه در آن شرط داوري گنجانده مي‌شود، ولي به دليل نقل‌وانتقال قرارداد به ديگري، اين پرسش پيش مي‌آيد كه آيا شرط داوري هم قهراً منتقل مي‌شود؟ اين پژوهش با هدف مطالعه اين چالش حقوقي به روش تحليلي ـ توصيفي و با استفاده از مطالعات فقهي و حقوق تطبيقي، تبيين كرده كه پاسخ به اين چالش فرع بر تبيين چند مسئله اصلي است. اول اينكه بايد به ماهيت نهاد داوري توجه داشت. دوم اينكه بايد شناخت دقيقي از مفهوم قائم‌مقامي و تفاوت آن در فقه و حقوق غرب داشت. سوم اينكه بايد به لوازم قائم‌مقامي در عقود تمليكي توجه كرد و آخر اينكه استقلال شرط داوري در احكام مسئله مؤثر خواهد بود. با توجه به بررسي اين نكات، پژوهش حاضربه نتايج زير رسيده است: منتقل‌اليه در نتيجه انتقال ارادي قرارداد، جايگزين موقعيت مالك قبلي نسبت به عين معين شده و مالك فعلي تلقي مي‌شود. اگر در قرارداد انتقال حق عيني داوري به‌صورت شرط ضمن عقد باشد،  قائم‌مقامي به تبع صورت مي‌پذيرد و قائم‌مقامي باعث ابطال يا تغييري در شرط داوري نخواهد شد. قانون آيين دادرسي مدني در قائم‌مقامي عام دست به تقنيني خلاف قواعد زده كه بايد در آينده اصلاح شود؛ لكن اگر داوري به‌صورت شرط ضمن عقد نباشد بلكه در قالب يك قرارداد يا موافقت‌نامه مستقل باشد كه بعد از حصول نزاع منعقد شده، در اين قسم از داوري كه تحت عنوان موافقت‌نامه مستقل داوري از آن سخن گفته مي‌شود،  قائم‌مقامي رخ نخواهد داد.