زمان و ملزومات انتقال مالكيت در تملّك قهري دولت

حمايت از حقوق مالكانه اشخاص براي حفظ ثبات اجتماعي- اقتصادي جامعه و حاكميت، به يكي از ملزومات حياتي در نظامهاي دموكراتيك تبديل شده‌است.  مالك حق انحصاري، مطلق و هميشگي براي انتفاع و انجام تصرفات مالكانه در حدود قانون را داراست، ليكن در برخي موارد استثنائي، دولت مي‌تواند به تملك قهري بر ملك ديگري حق مالكانه پيدا كند. اما اين سؤال مطرح است كه اين نوع عقد قهري چه تفاوتي با ساير عقود رضايي دارد و مالكيت، كِي و چگونه انتقال مي‌يابد؟ نظر به قوانين و رويه موجود، براي دولت مباح است فقط با رعايت تشريفات قانوني و در راستاي طرح‌هاي مصوب براي منافع عمومي يا امنيت مردم كه بودجه آن قبلاً تعيين شده و در ظرف مدت قانوني بهاي روز اراضي يا املاك مورد طرح پرداخت شده را به بيع قهري تملك كند. آثار تملك قهري يا به عبارتي دقيق‌تر بيع قهري، به هيچ وجه، الا به شرط مذكور در قرارداد (جز درصورت شرط در قرارداد)، عطف ‌بماسبق نمي‌شود. بي‌ترديد، زمان انتقال مالكيت براي دولت بسيار پراهميت است، زيرا تا مالكيت منتقل نشده، ولو به درخواست مالك، دولت به پرداخت ارزش روز ملكي محكوم شده و اجرائيه هم عليه آن صادره شده‌ باشد، به‌ويژه در موارد فقدان طرح، حقوق مالكانه‌اي در عين و منافع براي متصرف دولتي به وجود نمي‌آيد. در اين نوشتار، در راستاي تبيين معياري واحد در تصميمات قضايي، به روش توصيفي-تحليلي، بر اين نظر تأكيد شده‌ كه مالكيت معيار تعيين حق بر عين، منافع و ساير حقوق مرتبط است. تصرف توسط دولت، ولو آنكه غيرعدواني و مسالمت‌آميز نيز بوده‌ باشد، همان‌گونه كه نافي مالكيت عين نيست، نمي‌تواند خللي بر مالكيت منافع وارد آورد. همچنين انتقال مالكيت با تماماثار آن در اراضي و املاك با انعقاد قرارداد واگذاري (بيع)، حتي در غياب و قصور مالك، با نمايندگي دادستان يا قائم‌مقام وي و جمع شروط قانوني مذكور در قوانين كه در اين نوشتار تبيين و تحليل شده است، صورت مي‌پذيرد.