تبيين پديدۀ رانت‌زايي در شهرسازي و ارائۀ الگوي جايگزين

مقدمه هرچند مفهوم رانت در ذهن عموم مردم به عنوان يك پديدۀ مذموم و مغاير با عدالت و برابري در نظر گرفته مي‌شود، اما امروزه به دليل عدم شناخت دقيق مسئلۀ رانت و رانت‌جويي، اين پديده در مسائل شهري به يكي از فرايندهاي اصلي شكل‌دهندۀ امور توسعه تبديل شده و طي ساليان اخير مورد توجه محافل علمي، به‌ويژه انديشمندان رويكرد انتقادي قرار گرفته است. به اذعان بسياري از متخصصان امور شهري در ايران، بسياري از ساز‌و‌كارهاي ايجاد‌شده در نظام شهرسازي ايران در قرن 14 (ه.ش) متأثر از رويه‌هاي سرمايه‌داري بوده و با وجود تلاش‌هايي كه بعد از انقلاب اسلامي در راستاي گسترش عدالت در ايران صورت گرفت، اما همچنان نظام شهرسازي ايران، شمايلي شبه‌سرمايه‌داري دارد و متأثر از كلان‌رويه‌هاي نظام سرمايه‌داري، توليد و توزيع رانت به جزئي بي‌بديل از آن تبديل شده است. بررسي پژوهش‌هاي انجام‌شده پيرامون رانت در ارتباط با مسائل شهري نشان مي‌دهد غالب پژوهش‌ها به صورت مصداقي به مسئلۀ رانت در شهر پرداخته‌ و هر يك از زاويۀ نگاه خود به تحليل يكي از فرايندهاي رانت‌زا در شهرها پرداخته‌اند و در اين ميان جاي يك تحليل ريشه‌اي از مؤلفه‌هاي كلان رانت‌زا در نظام شهرسازي، خالي است. رانت و رانت‌جويي در انديشۀ اسلامي نيز همواره تقبيح شده و از ميان نظرات انديشمندان مختلف در مباحث مربوط به عدالت اسلامي، نظريۀ ادراكات اعتباري علامه طباطبايي با داشتن شيوۀ تحليلي روشمند، زمينۀ مناسبي، جهت تحليل ريشه‌اي پديدۀ رانت‌جويي ايجاد كرده است. در همين راستا هدف پژوهش حاضر، ارائۀ اعتباريات الگوي شهرسازي غيررانت‌زا مبتني بر انديشه و فرهنگ اسلامي است.مواد و روش‌هاپژوهش حاضر با استفاده از روش‌هاي تحقيق كيفي به دنبال به دست آوردن دركي كل‌نگر نسبت به مسئلۀ رانت‌جويي در شهرسازي ايران مبتني بر رويكرد انتقادي است و از نوع تحقيقات بنيادي‌ـ توسعه‌اي محسوب مي‌شود. پژوهش حاضر ابتدا با شناسايي مسئلۀ رانت‌زايي به عنوان يكي از بنيادهاي اساسي نظام‌هاي شهرسازي متأثر از كلان‌رويه‌هاي سرمايه‌داري كه تأثير به‌سزايي بر توسعۀ شهري عصر كنوني دارد و توسعۀ آيندۀ شهرها را با مخاطرات جدي مواجه كرده است، تلاش مي‌كند تا ضمن تحليل دقيق مسئله، اعتباريات اصلي توليد رانت در نظام شهرسازي ايران را ارائه كند. لذا در اين راستا در پژوهش حاضر از روش فراتحليل استفاده شده و پژوهش حاضر پس از بررسي منابعي كه به نحوي با مسائل موجود در زمينۀ رانت‌زايي در نظام شهرسازي ايران مرتبط بودند، 108 مقاله را به صورت دقيق مورد بررسي قرار داد و بيش از 2000 كد باز روي اين مقالات ثبت كرد. در مرحلۀ بعدي پژوهش حاضر با تبديل كردن كدهاي باز به مضامين پايه، با استفاده از روش تحليل استدلال منطقي، اعتباريات اصلي پيرامون رانت‌زايي در نظام شهرسازي ايران را استخراج كرد و سپس بر اين مبنا با استفاده از نظريات انديشمندان رويكرد انتقادي، مبتني بر روش پژوهش اكتشافي و روش تحليل استدلال منطقي با كنكاش در منابع معتبر اعم از مقالات، كتاب‌ها، اسناد، طرح‌ها و غيره، جهت ادراك كل‌نگر از پديدۀ رانت‌زايي به شناسايي اعتباريات كلان نظام شهرسازي متأثر از سرمايه‌داري پرداخت. سپس تحقيق حاضر جهت انجام مقايسۀ تطبيقي و ارائۀ راه‌حل‌هاي جايگزين، اعتباريات كلان شهرسازي ضد رانتي برگرفته از انديشۀ اسلامي را مبتني بر فرهنگ اسلامي در مقابل نظام شهرسازي رانت‌زاي متأثر از سرمايه‌داري، طرح مي‌كند.يافته‌هامضامين پايه و اعتباريات اصلي مرتبط با پديدۀ رانت‌زايي در نظام شهرسازي ايران در سه زيرنظام اصلي شهرسازي يعني نظام فرهنگي‌ـ اجتماعي شهر، نظام مديريت شهري و نظام برنامه‌ريزي و توسعۀ شهري قابل بررسي است. بر اين مبنا، اعتباريات اصلي در نظام فرهنگي‌ـ اجتماعي شهر، عبارت‌اند از: عدم امكان اعتراض اثرگذار نسبت به تصميمات مديريت شهري، جامعۀ مدني ضعيف در شهر، امنيتي بودن فضا، عدم حمايت مناسب قوانين و ساختارها از مردم در مقابل رانت‌جويي، آشنايي كم عموم نسبت به طرح‌ها و برنامه‌هاي توسعه، مشاركت سطح پايين مردم در فرايند تهيۀ طرح و برنامه‌هاي توسعه، وابستگي زياد تصميمات توسعه به سليقۀ شخصي مسئولان، توسعه از بالا به پايين در مقابل مردمي بودن تصميمات و اقدامات توسعه، شفافيت ناچيز در تصميمات توسعۀ شهري، مشاركت ناچيز تعاوني‌ها و گروه‌هاي مردمي در فرايند توسعۀ شهر، توزيع و واگذاري نابرابر يا انحصاري اجراي پروژه‌هاي توسعۀ شهري و عدم پرداختن امور توسعۀ شهري به نيازهاي اصلي مردم شهر. همچنين اعتباريات اصلي نظام مديريت شهري عبارت‌اند از: اثرگذاري گروه‌هاي مختلف داراي قدرت و ثروت در تعيين پروژه‌ها، پشتيباني قوانين و ساختارهاي توسعه از سرمايه‌داران، دشواري در بهره‌مندي طبقۀ محروم از وام‌ها و مشوق‌هاي توسعه، فروش قوانين توسعۀ شهري به منظور درآمدزايي مديريت شهري، رانت‌زايي قوانين، طرح‌ها و برنامه‌هاي توسعه، تأثيرگذاري كارگزاران امور توسعه در توزيع رانت، عدم شايستگي مسئولان توسعۀ شهري، تأثير گروه‌هاي همسود بر چگونگي توزيع فرصت‌هاي توسعۀ شهري، تأثير بالاي بروكراسي دست‌و‌پاگير بر هدايت خودسرانۀ منابع شهري، عدم مقابلۀ جدي مديريت شهري در برابر درخواست فروش قوانين توسعه، عدم امكان برطرف ساختن نياز فضاي شهري توسط مردم، توسعۀ قطبي شهر، اسراف منابع در امور توسعۀ شهري و هزينه‌هاي نابه‌جا در شهر و كنترل زياد افراد داراي قدرت و ثروت بر ساختار مديريت شهري. همچنين اعتباريات اصلي در نظام برنامه‌ريزي و توسعۀ شهري نيز عبارت‌اند از: سرمايه‌اي شدن بازار زمين و مسكن، پروژه‌هاي شهري ناچيز انجام‌شده در مناطق محروم شهري، سرمايه‌اي شدن ساخت‌و‌ساز مسكن، مبادله‌اي شدن زمين و مسكن، رقابت نابرابر اقشار مختلف در توسعۀ شهر، بهره‌مندي بيشتر اقشار سرمايه‌دار از مزايا و فرصت‌هاي توسعۀ شهري، عدم تأثير امور توسعۀ شهري بر كاهش اختلاف طبقاتي در شهر، حركت جريان سرمايه به سمت مناطق خوب شهر. ساخت‌و‌ساز سرمايه‌اي در شهر و سوداگري زمين و مسكن، توزيع نامشخص عوايد پروژه‌هاي توسعۀ شهري، خصوصي‌سازي دارايي‌هاي عمومي شهري، عدم درنظرگيري قوانين مالياتي مناسب در جلوگيري از سوداگري و نقش بالاي بازارهاي مالي (بانك‌ها و غيره) در انباشت سرمايه در شهر.نتيجه‌گيرينتايج تحقيق حاضر نشان مي‌دهد در توسعۀ شهري رانتي كه متأثر از كلان‌رويه‌هاي نظام سرمايه‌داري است، كلان‌اعتبار مصرف‌گرايي در مقابل كلان‌اعتبار عدالت‌گرايي (كه خود شامل ضرورت‌هايي نظير رعايت حق، جلوگيري از ظلم و منفعت عمومي است) در شهرسازي متأثر از فرهنگ اسلامي قرار گرفته و در صورت مبنا قرار گرفتن مصرف‌گرايي در شهر به جاي عدالت‌گرايي در توسعۀ شهري، بازار و رقابت به عنوان محور امور قرار گرفته و فرايند كالايي‌سازي در توسعۀ شهري شيوع مي‌يابد و سرمايه‌اي شدن بازار زمين و مسكن را در پي دارد. سرمايه‌اي شدن بازار زمين و مسكن، افزايش قيمت زمين و مسكن را در پي دارد و حل نياز ضروري تأمين مسكن و سرپناه و زمين براي اشتغال، به‌ويژه براي اقشار محروم و مستضعف، دشوار مي‌شود. ادامه يافتن فرايند مصرف‌گرايي و بي‌توجهي به مقولۀ منفعت عمومي، با خارج شدن مدارهاي مولد از فضاي شهري و افزايش فعاليت‌هاي سوداگرانه در اين بازار همراه است. به اين‌ترتيب سرمايه‌گذاري‌هاي سوداگرانه در اين بازار منجر به تبديل زمين و مسكن به عنوان يكي از محل‌هاي اصلي انباشت سرمايه شده و به توليد فضاي سرمايه‌داري خواهد انجاميد. به دنبال اين امر هرچند بسياري از اقشار ضعيف جامعه در تأمين نياز سرپناه خود با مشكل مواجه‌اند، نسبت تعداد خانه‌هاي خالي به‌ويژه در مناطق با ارزش شهري افزايش يافته و مال‌ها و مراكز تجاري لوكس در شهرها گسترش مي‌يابد.از طرف ديگر در توسعۀ شهري رانتي، كلان‌اعتبار حفظ نظام انباشت سرمايه در شهر توسط نهاد انضباطي، مقابل كلان‌اعتبار حكمروايي شهري مبتني بر انديشۀ اسلامي قرار گرفته و نهاد انضباطي با تحكيم هژموني از طريق بروكراتيزه كردن در و به واسطۀ فضا به وسيلۀ طرح‌هاي توسعه، قوانين و غيره و همچنين با سوق دادن پروژه‌هاي توسعه‌اي به سوي اهداف و اميال گروه‌هاي پرقدرت، زمينۀ اشرافي‌گري و تبذير را ايجاد كرده و با اجراي پروژه‌هاي غيرمحروميت‌زدا و رانت‌زا، حفظ كرامت انساني را به عنوان وظيفۀ اصلي حكومت، مخدوش كرده است. همچنين نهاد انضباطي در توسعۀ شهري رانتي جهت حمايت از بورژوازي به منظور كنترل بحران‌هاي نظام سرمايه‌داري در شهر، با گسترش اعطاي مجوزهاي رانتي به تسهيل بازتوليد شرايط عمومي تسلط طبقاتي در شهر مي‌پردازد. در توسعۀ شهري رانتي، تسلط بر عرصۀ عمومي در شهرها با گسترش طبقاتي‌گرايي در محلات شهري، سبب خارج شدن اقشار ضعيف از محلات خوب شهري شده و اين امر تجمع يافتن افراد با قدرت و نفوذ بالا در يك فضا را در پي دارد كه به دنبال آن امكان جلب بيشتر مزاياي توسعه در اين محلات اتفاق مي‌افتد. به اين‌ترتيب شكل‌دهي به فضا به نفع سرمايه و سرمايه‌دار توسط قدرت رخ داده و زندگي كردن افراد متمول‌تر در محيط‌هاي شهري باكيفيت بالاتر ادامه مي‌يابد. در نهايت توسعۀ شهري رانتي منجر به ايجاد شكاف اجتماعي در فضا شده و فردگرايي و اضمحلال اجتماعي را در مقابل ولايت اجتماعي در شهر، به دنبال دارد.