قاعده‌‌گذاري و اهداف آن در قلمروي وظايف عام مديران شركت‌هاي سهامي؛ مطالعه در حقوق ايران و انگليس

تعيين وظايف عام مديران شركت‌ها از طريق قاعده‌‌گذاري، درواقع تعيين مسير و ايجاد شفافيت براي مديران در اداره امور شركت است، اما آنچه كه اهميت ويژه‌‌اي دارد اين است كه قانون‌گذار از قاعده‌‌گذاري در اين قلمرو چه سياست‌‌هايي را دنبال مي‌‌كند و اينكه قانون‌گذار ايران و انگليس در اين زمينه چگونه عمل كرده‌‌اند؟ قانون‌گذار بايد در وضع وظايف عام مديران سه هدفِ «حل مسأله تعارض منافع»، «حفظ منافع موجود شركت» و «پيشرفت و ارتقاي جايگاه شركت» را دنبال كند. دو هدف نخست علي‌رغم كاستي‌‌هايي با وظيفه‌ اماني مديران قابل شناسايي است، اما هدف سوم با وظيفه‌ اماني محقق نمي‌‌شود؛ زيرا اين وظيفه درصدد حفظ وضعيت موجود بوده و ارتقاي وضعيت و جايگاه شركت نياز به قاعده‌‌گذاري دارد. در حقوق انگليس تحقق اين هدف با وظيفه‌ ارتقاي موفقيت شركت دنبال مي‌‌شود، اما در حقوق ايران قانون‌گذار توجهي به سياست‌‌گذاري در اين حوزه نداشته است.  قاعده‌گذاري و ترسيم نقشه‌ راه براي مديراني كه اداره شركت را عهده دار مي‌شوند ، جهت‌دهي و پويايي شركت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت كه با توجه به نقش ممتاز شركت‌هاي تجاري در توسعه  و پيشرفت اقتصادي كشورها، ضرورت اقدام قانون‌گذار در تدوين مقرراتي روزآمد و تأثيرگذار بر فعاليت شركت‌ها را نمايان مي‌كند.