اعتبار شرط آزادي براي انحراف از مسير در قراردادهاي حمل‌ونقل دريايي: حقوق ايران، انگلستان و آمريكا

يكي از تعهدات متصدي‌حمل در قراردادهاي حمل ونقل دريايي طي نمودن مسير قراردادي يا مسير مناسب است كه تخلف از آن مي‌تواند متصدي‌حمل را از برخي حقوق قراردادي خود محروم نمايد. شرط آزادي در انحراف از مسير به عنوان يك راهكار حقوقي براي خنثي نمودن آثار انحراف كشتي از مسير به نفع متصديان حمل‌ونقل در قرارداد گنجانده مي‌شود. شرط مذكور در حقوق انگلستان و نيز آمريكا به عنوان يك شرط صحيح شناخته شده است اما در حقوق ايران به دليل شكل نگرفتن رويه قضايي و اختلاف در ديدگاه‌هاي حقوقي راجع به اين دسته از شروط، اعتبار شرط همچنين حدود اجراي آن محل مناقشه است. در اين مقاله با تمسك به قواعد عمومي قراردادها و اصول تفسيري شناخته شده، مي‌توان شرط آزادي در انحراف از مسير را در حقوق ايران از طريق توافق طرفين در قرارداد، صحيح قلمداد نمود. معقول بودن انحراف از مسير معياري است كه از سوي محاكم به منظور محدود نمودن قلمرو اعمال شرط به كار گرفته مي‌شود. اين پژوهش با روش تحليلي- توصيفي و با استفاده از داده‌هاي كتابخانه‌اي به تبيين موضوع پژوهش پرداخته است.