مطالعه تطبيقي امكان سنجي اعطاي حق فسخ ابتدائي قرارداد به متعهدله در فقه اماميه و حقوق ايران با مطالعه موردي نظام هاي حقوقي كامن لا و رومي- ژرمني

حقّ فسخ ابتدايي قرارداد، حقّي است كه بدون الزام قبليِ متعهّد به اجراي تعهّد، براي متعهدٌله وجود دارد. مطابق اسناد بين‌المللي مانند كنوانسيون بيعِ بين‌الملليِ كالا، اصول حقوق قراردادهاي تجاري بين‌المللي و همچنين اصول حقوق قراردادهاي اروپايي، حقّ فسخ ابتدايي در فرض تحققِ نقضِ اساسي، مورد پذيرش واقع شده است. در اين پژوهش حقّ فسخ ابتدايي قرارداد در فقه اماميه و حقوق ايران نسبت به نظام‌هاي حقوقي كامن‌لا و رومي-ژرمني با مطالعة مورديِ حقوق كشورهاي انگلستان به‌عنوان يك كشور تابع نظام حقوقي كامن‌لا و فرانسه و آلمان دو كشور تابع نظام حقوقي رومي-ژرمني به‌طور تطبيقي مورد بررسي قرار گرفته است. در حقوق انگلستان در صورت نقض اساسي تعهداتِ وابسته، حقّ فسخ ابتدايي پذيرفته شده و در حقوق فرانسه نيز فسخ ابتدايي در مواردي كه نقض تعهد، جدّي است، منوط به اطلاع متعهّد، هشدار و انقضاي مهلت اضافه است. در حقوق آلمان اِعمال حقّ فسخ ابتدايي براي متعهدٌله منوط به گذشت زمان است، درمقابل در فقه اماميه، اقوال چندگانه و متشتّت در اين زمينه وجود دارد. گروهي به‌صِرف نقض قرارداد، متعهدٌله را مُحق در اجبار متعهد به انجام تعهد مي‌دانند كه اين قول، قول مشهور فقهاي اماميه است. گروهي ديگر حقّ فسخ را بر اجبار ترجيح داده‌اند و دسته‌اي ديگر از فقها نيز همانند امام خميني (ره)، با اعتقاد به هم‌عرض بودن حقّ فسخ و حقّ اجبار، متعهدٌله را مخيّر در اِعمال فسخ و يا اجبار متعهّد دانسته‌اند. در قوانين ايران نيز رويكردهاي مختلفي اتخاذ شده، هرچند روية قضايي در اين زمينه كاملاً روشن و قائل به تقدّم اجرا بر فسخ قرارداد است