بررسي رويكردهاي حاكميت قانون براي اعمال فيلترينگ در فضاي مجازي با بحران‌ها و تهديدهاي اجتماعي

حاكميت قانون از جمله مفاهيم مهم حقوق عمومي است كه در دهه‌هاي اخير در محافل حقوقي، سياسي و حتي اجتماعي مورد استقبال زيادي قرار گرفته است. حاكميت در فضاي واقعي قابليت تحقق و شناسايي آسان‌تري دارد؛ در حالي كه در فضاي مجازي به دليل ويژگي‌هايي چون غيرملموس، الكترونيكي بودن و همچنين بي‌مفهوم بودن عنصر زمان و مكان تحقق حاكميت به شكل مرسوم آن ممكن نيست. به‌طور كلي 3 رويكرد حاكميت قانون در فضاي مجازي وجود دارد و نحوه اعمال و تحقق آن به دليل ويژگي‌هاي وجودي و ماهيتي فضاي مجازي در جوامع مختلف متفاوت و با چالش مواجه است. ايران هم از اين قاعده مستثني نبوده و نحوه اعمال حاكميت قانون باعث به‌وجود‌ آمدن تنش‌ها و بحران‌هاي اجتماعي شده است. پژوهش‌ حاضر به‌لحاظ هدف كاربردي از منظر ماهيت داده‌ها كمّي و به‌لحاظ روش پيمايشي است. اگرچه مسئله مورد بررسي پژوهش محدود به عرصه مكاني مشخصي نيست و مرتبط با ساختار‌هاي مديريتي كلان كشور است، اما جامعه آماري آن نخبگان، خبرگان و كارشناسان سازمان‌هاي حقوقي مرتبط با موضوع پژوهش در استان همدان است. ابزار تحقيق علاوه بر منابع كتابخانه‌اي پرسش‌نامه محقق ساخته بود كه اعتبار آن به روش صوري و پايايي آن با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ بررسي و تأييد شد. يافته‌ها نشان داد كه بين رويكردهاي سنتي(حقوقي)، جديد يا غيرحقوقي و حقوقي بر مبناي فيلترينگ و اصلاح ساختار فني اينترنت با كاهش بحران و تهديدهاي اجتماعي رابطه وجود دارد. به بيان ديگر، رويكردهاي حقوقي و اعمال حاكميت قانون در فضاي مجازي چه از بعد زماني و چه رويه‌اي سبب كاهش تنش و بحران‌هاي اجتماعي مي‌شوند.