ضوابط اعتراض در نظام اسلامي

امروزه شناسايي حق اعتراض و تضمين آن، يكي از مؤلفه‌هاي دموكراسي در يك كشور تلقي مي‌شود. حق اعتراض مي‌تواند نقش اساسي در احقاق ساير حقوق مدني، سياسي، اقتصادي و صنفي داشته باشد. ازاين‌رو چهارچوب‌بندي و شناخت محدوديت‌هاي اين حق مي‌تواند از تبديل اعتراض به شكلي از خشونت جلوگيري كند. اين پژوهش بر آن است كه با شيوه استنباطي و روش كتابخانه‌اي از منابع فقه، به ضوابط و معيارهاي تحديد و تضييق اعتراض بپردازد. فرضيه اين تحقيق كه يافته‌هاي ما آن را تأييد مي‌كند، از اين حكايت دارد كه حكومت اسلامي حق/تكليف اعتراض شهروندان را در قبال تخلف و خطاي كارگزاران، مورد شناسايي و تضمين قرار داده است؛ درعين‌حال در پاره‌اي از موارد كه اعتراضات، به اختلال نظام اجتماعي، تضعيف دولت اسلامي و اضرار به غير بينجامد و موجب به‌خطر افتادن امنيت ملي و منافع عمومي شود، حكومت اسلامي با توجه به چنين پيامدهايي مي‌تواند محدوديت‌هايي را براي برگزاري تظاهرات و اجتماعات اعتراضي قرار دهد. ازاين‌رو لازم است كه حكومت بين اعتراضات مردمي و عناوين يادشده تفكيك قائل شود و ضوابط هريك از عناوين مذكور را ملاحظه كند و هر اعتراضي را جرم و هر معترضي را مجرم قلمداد نكند.