جرم انگاري فعاليت هاي مجرمانه ناشي از فناوري هارپ در سنجه قواعد فقهيه

به دليل سري بودن و نيز گستردگي كاربرد هاي مجرمانه فناوري هارپ، سياست جنايي دولت ها در اين باره مسكوت مانده و نسبت به آن جرم انگاري صورت نگرفته ولي چون اين كاربردها، بيشتر در راستاي نقض كامل حقوق بشري مي باشند، بر همين اساس جرم انگاري آن براي جوامع بشري داراي اهميت فراواني خواهد بود. يكي از شيوه هايي كه دولت ها مي توانند به طريق آن، نسبت به جرم انگاري اين كاربردها اقدام كنند، استناد كردن به قواعد فقهيه مي باشد. هدف اصلي مقاله حاضر، بررسي جرم انگاري كاربردهاي مجرمانه فناوري هارپ با استناد به قواعد فقهيه مي باشد. روش تحقيق در اين نوشتار به صورت توصيفي و تحليلي بوده و گردآوري اطلاعات نيز به صورت كتابخانه اي مي باشد. يافته هاي تحقيق حاكي از اين مطلب است كه جرم انگاري فعاليت هاي مجرمانه هارپ، بهترين راه پيشگيري از آن بوده و چون شرع مقدس اسلام براي تمامي افعال، داراي قواعد و احكامي است، بنابراين قانون گذار با استناد به آن قواعد مي تواند نسبت به جرم انگاري آن اقدام كند. قواعد «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام»، «نفي سبيل» و «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل» به عنوان مهمترين قواعد فقهي، مي توانند در جرم انگاري كردن فعاليت هاي مجرمانه اين فناوري به دولت ها كمك كنند.