موانع اجراي آراي داوري داخلي و بين المللي با رويكردي بر اصل 139 قانون اساسي

داوري به عنوان يك روش حل و فصل اختلافات، قراردادي است كه به موجب آن طرفين رفع نزاع كنوني و احتمالي آينده را در معامله‌اي خاص به اشخاص مورد اعتماد خود مي‌سپارند و متعهد به اجراي حكم آنان مي شوند و از رجوع به دادگاه هاي دادگستري صرف‌نظر مي‌كنند. راي داور هدف آخر و نهايي اجراي داوري است. در اين ميان موانع و مشكلاتي در هنگام صدور راي ممكن است پيش آيد كه اين موانع و مشكلات هم در راي داخلي و هم بين المللي مشهود مي باشد. اجراي راي داخلي و بين المللي در مراجع قضايي با مشكلات قانوني و قضائي مواجه است كه قسمتي از آن به جهت نقض و ابهام قانوني و قسمتي ديگر به جهت فقدان رويه قضايي كافي در بحث اجرا و شناسايي است. غير قابل فرجام و واخواهي بودن راي داور عليه ثالث و نيز عدم وجود نهاد مستقل براي اجراي راي داور در خود نهاد داوري از جمله مصاديق مشكلات و موانع حاكم بر اجراي آراي داوري است. در نظام حقوقي ايران براي اشخاص عمومي و دولتي محدوديتي وجود دارد كه در قالب اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خود را نشان داده است. اين اصل از حيث پيش بيني مكانيزم نظارتي و كنترلي در مورد اموال و دارايي هاي عمومي و دولتي كامل است ولي در روابط تجاري و به ويژه جذب سرمايه گذاري خارجي، آثار و تبعات نامناسبي به بار مي آورد و با ذات امور تجاري كه سرعت بخشيدن در امور تجاري است، درتعارض مي باشد. در مقاله حاضر سعي بر اين است تا با روش توصيفي-تحليلي و مطالعه كتابخانه اي از طريق فيش برداري مطالب، موانع اجراي آراي داوري را تبيين كرده و مورد بحث و بررسي قرار داد.