نمودهاي جرم انگاري عدالت محور كانت در نظام حقوق كيفري ايران

برپايي نظام كيفري در چارچوب دستگاه فلسفي كانت در نظريه عدالت اگر امكان پذير باشد، بي طرفي ارزش محوري آن خواهد بود. اما در اينكه چگونه مي توان با ابتنا بر آرمان بي طرفي و بدون داشتن هيچ گونه پيش داوري خاصي درباره انسان و جامعه و در يك حجاب بي خبري، جرايم و مجازاتها را  منصافه تعيين و توجيه كرد و انتزاع را به سط عمل رساند، احليل و توجيه روشن و اميد بخشي وجود ندارد.فراگير شدن بحران هايي نظير جمعيت سرسام آور زندانيان عدم سلامت نظام كيفري سنتي، عدم دسترسي كافي و برابر همه به آن اعتراض ها به ساختار و عملكرد مأموران نظام عدالت كيفرى پليس، دادسرا دادگاه زندان و نهادهاي مراقبت پس از خروج از جهت نقض حقوق بشر، ناتواني منطق مدرنيته در مديريت سياست جنايي در اغلب كشورها را آشكار كرد و كاهش مشروعيت حكومت ها در ادامه، زنگ خطري بود براي چاره جويي سياستگذاران پيرامون معضلات حقوق جزا در گستره هاي ملي منطقه اي و جهاني. از ميان ايــن بحران ها و ايرادها عدم حمايت شايسته از بزه ديدگان و گروه هاي آسيب پذير و اساساً محدوديت توانايي نظام سنتي حقوق جزا براي پاسخگويي بـه نيازها و ضرورتهاي ناشي از وقوع جرم، مهم ترين «نظريه عدالت» به واسطه استناد وسيع به علوم مختلف اجتماعي، مخاطب هاي بسياري را به خود جلب كرد. اين نظريه خوانندگان وسيعي از رشته هاي مختلف، از روانشناسي گرفته تا اقتصاد و مباحث اخلاقي پيدا كرد.