ارزيابي تحولات حقوق كيفري درخصوص تعامل نظام حقوقي و فقهِ موضوعه؛ با تاكيد بر حاكميت قانون

نظام حقوقي ايران موضعي دوگانه در وضع و اجراي قوانين كيفري اتخاذ كرده است؛ اسلام بخش مهمي از جرايم را دقيقاً پيش بيني و مجازات آنها را از نظر نوع و كيفيت و كميت تعيين كرده اما بخش ديگري قابل تعيين دقيق نبوده چون بسيار پرنوسان بوده و نمي توان آنها را بر اساس منابع شرعي و فقهي تشريع كرد. قانون اساسي، منابع و فتاواي معتبر اسلامي را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسايي كرده است.اين پژوهش بر اساس ماهيت و روش، در زمره تحقيقات توصيفي تحليلي مي باشد. در جوامع امروزي، موضوعات و مسائل جديدي دست مايه جرم انگاري، اِعمالِ مجازات و اساساً مجموعه حقوق كيفري شده اند كه نيازمند انطباق با ملاك هاي شرعي و فقهي در يك رويكرد جديد و متناسب با مقتضيات زمان هستند. در پايان بايد گفت كه تغيير و تحول در موضوعات و مسائل روز از منظر فقهي، نيازمند بسترهايي است كه احكام در قالب اين بسترها، تغييرپذير گردند؛ بسترهايي درون ديني كه مبناي تحول و سازگاري احكام شرعي با مقتضيات فكري و فرهنگي بشرِ ذاتاً متحول باشد.