خسارت مشترك، جايگاه و بايسته هاي تقنيني آن در نظام قضايي ايران

گاه ايجاد خسارت عمدي، براي ممانعت از زيان‌هاي سنگين‌تر ضرورت داشته كه در اين صورت تمامي ذينفعان از عدم بروز خسارت سنگين احتمالي، مي‌بايست در ضرر واردشده سهيم باشند. به اين نوع خسارت، «خسارت همگاني» يا «خسارت مشترك» گويند. در اين حالت براي انتساب مسئوليت جبران خسارت تنها اثبات خطر قريب‌الوقوع و ارتباط فعل ارتكابي با ممانعت از بروز آن زيان، كفايت دارد. به نظر مي‌رسد جز در ماده 185 قانون دريايي، كه آن نيز در تأسيس جبران خسارت قرار ندارد، رويه حقوقي خاصي در اين خصوص وجود ندارد لذا مي توان باتوجه به جايگاه فقه اسلامي در حقوق كشورمان، امكان تعميم قوانين جزئي به كلي در خصوص شرايط جبران خسارت مشترك را فراهم نمود. در سكوت كنوني قانون، نياز است كه به‌موجب اصل 167 قانون اساسي اين نوع خسارت را در تمامي امورات مدني به رسميت شناخت. در اين پژوهش به روش تحليلي- توصيفي به بحث در خصوص وضعيتي پرداخته شده است كه  شخص مسئول جبران خسارت مي شود در حالي كه اركان سه گانه مسئوليت مدني (زيان، تقصير و رابطه سببيت بين تقصير و زيان) به طور همزمان تحقق نيافته است. هدف پژوهش شناسايي خسارت مشترك به عنوان يكي از مصاديق جبران خسارت غير قرادادي و بايسته هاي تقنيني آن است، چراكه در وضعيت كنوني، با تمركز بر اركان مسئوليت مدني، ممكن است حقوق فرد يا افراد خسارت ديده پايمال شود كه به سبب منفعت از پيشگيري از خسارت، مي بايست نسبت به جبران اقدام شود.