رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در دعاوي موردي

نوع تعامل هر دولت با ساير اديان و مذاهب موجود، مبين نسبت آن حكومت با مردم و حقوق بشر است. از اين رو همواره در كنار تعيين مذهب رسمي كشور، حقوق اقليتهاي ديني و مذهبي و نيز امكان جريان قواعد مذهبي غيررسمي در دعاوي مطروح تحت عنوان تراكم گرايي حقوقي نيز محل تضارب آراء بوده است. يكي از بحثهايي كه در زمان تدوين قانون اساسي ايران نيز مد نظر قرار گرفته، تعيين دين رسمي كشور و در كنار آن حقوق ساير اديان بوده است. ماده واحده مصوب تيرماه 1312، دادگاه ها را مكلف كرده است كه در مورد احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه قواعد و عادات مذهب آنان را اجرا نمايند، اما قانون مذكور در سه دسته از روابط از جمله «طرفين غيرشيعه»، «شيعه و غيرشيعه» و «شيعه و مدعي تشيع» در باب تعارض حقوق قابل بررسي است. در اين پژوهش كه به روش اسنادي و با استفاده از روش توصيفي- تحليلي انجام شده، به بررسي حل تعارض روابط مذكور پرداخته شده است. قانون حاكم بر احوال شخصيه ي طرفين غيرشيعه مشروط به عدم مخالفت با نظم عمومي، تنظيم بر اساس مصلحت و لزوم رجوع به قانون مدني در موارد اختلافي و غيرمسلم قابل اجرا خواهد بود، همچنين اصل در احوال شخصيه ي طرفين شيعه و غيرشيعه با استناد به قاعده الزام، نظريات مشورتي متعدد از قوه قضائيه و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، احترام به حقوق اقليت ها است كه در موارد ترديد بايد به اين اصل رجوع شود. در مورد  قانون حاكم بر احوال شخصيه ي طرفين شيعه و مدعي شيعه در باب تعارض حقوق نيز پس از احراز دين مدعي، حكم مقتضي صادر خواهد گرديد.