اساسي سازي حقوق بنيادين كار در رويه سازمان بين‌المللي‌ كار و ديوان عدالت اداري

اساسي‌سازي‌ حقوق ‌بنيادين‌كار در گرو تعيين استاندارد‌ها و هنجارهاي بين المللي كار،‌‌صيانت تقنيني و درج آن در قوانين اساسي و عادي كشورها و صيانت‌‌قضايي از حقوق اساسي كار از طريق رويه سازي قضائي است، پرسش اصلي اينكه نقش سازمان بين‌المللي كار و ديوان عدالت اداري در ايران در انجام فرآيند اساسي‌سازي حقوق بنيادين كار و در پي آن صيانت از اين هنجارهاي بنيادين چگونه مي‌باشد، در اين مقاله با بهره‌گيري از روش توصيفي و تحليلي، رويه عملي سازمان بين المللي كار و ديوان عدالت اداري در صيانت ازهنجارهاي بنيادين كار و ورود آنها به نظم حقوقي و چالش‌هاي موجود، بررسي نقد و تحليل شد. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه سازمان بين المللي كار از سويي استانداردهاي بين المللي كار را ارائه مي‌دهد و از سوي ديگر بر تصويب و اجراي اين هنجار‌ها در نظم حقوقي كشورها نظارت مي كند و به سمت اتحاد نظم حقوقي دنيا و قانون اساسي جهاني كار گام برمي‌دارد، در ايران ديوان عدالت اداري با نظارت شبه تقنيني و قضايي موجبات ورود هنجارهاي اساسي به نظم حقوقي را فـراهم مـي‌آورد و درجهت فرآينــد اساسي‌سازي ماهوي حقوق بنيادين كار گام بر مي‌دارد اما با چالش هايي مواجه است.