پيشينه، مباني و اصول حاكم بر درجه‌بندي مجازات‌هاي در نظام حقوقي ايران

مدرج كردن از منظر لغوي و اصطلاحي همان گونه كه مشخص است به معناي سنجيدن، معين كردن، اندازه گرفتن، شماره بندي، درجه بندي و .... مي باشد. مدرج كردن بر اساس منطق جديدي كه به منطق فازي معروف شده، امروزه از جمله مباحث بسيار كاربردي و جديدي است كه در اغلب علوم از جمله علم حقوق مورد بحث و مطالعه مي باشد. در علم حقوق نيز، از جمله گرايش هايي كه منطبق با منطق فازي با تغييراتي در قوانين و مقررات مربوطه همراه شده، حقوق كيفري است. پژوهش حاضر با روش توصيفي - تحليلي و با پاسخ به اين سوال اصلي به نگارش در آمده كه درجه بندي مجازا ت ها در نظام حقوقي ايران مبتني بر چه اصول و مباني مي باشد؟ نتايج حاصله در راستاي پاسخ به اين سوال و برخي سوال هاي ديگر بدين ترتيب مي باشد: 1- مروري بر قوانين كيفري در نظام حقوقي ايران آشكار مي سازد كه منطق خاصي بر درجه بندي و كيفرگذاري حاكم نبوده و از مبناي واحدي تبعيت نمي نمايد. 2- درجه بندي مجازات ها به حدود، قصاص، ديات و تعزيرات متاثر از مباني فقهي در اسام بوده كه از بدو قانون گذاري در نظام حقوقي ايران همواره با تغييرات اندكي در قوانين جزايي ايران مورد پذيرش قرار گرفته و در ق.م.ا 1392 به عنوان آخرين اراده مقنن نيز همين تقسيم بندي ملاك عمل قرار گرفته است. 3- امروزه هر چند درجه بندي يا فازبندي در حقوق كيفري به عنوان يكي از مباحث روز متاثر از منطق فازي است اما بي ارتباط با برخي از اصول شناخته شده در نظام كيفري نيست. 4- حقوق كيفري مانند ساير حوزه هاي علوم انساني داراي مفاهيمي با معاني مدرج است كه براي شناخت دقيق تر نمي توان آنها را مطلق نگريست؛ بلكه نگرش فازي به ياري اين مفاهيم شتافته تا در جايگاه واقعي خود قرار در داده شوند و نهايتاً تصمي مگيري و قضاوت مؤثر واقع گردند. از جمله شناسايي درجات شكل گيري عنصر مادي از قصد تا اجرا و همچنين عنصر رواني و مراتب مسئوليت كيفري كه در كيفرها به خصوص تعزيرات با توجه به درجه بندي ماده 19 قانون مجازات اسلامي مبين و مؤيد اين امر مي باشد.