برآورد سهم رشد اقتصادي در تفاوت ماليات‌ها (رهيافت مدل‌هاي تجزيه)

يكي از دلايل مهم آسيب‌پذيري اقتصاد ايران از تحريم‌ها بي‌ثباتي درآمدهاي دولت است. در سال‌هاي اخير توجه دولت به ماليات، به‌عنوان درآمد پايدار، افزايش يافته است و بر اساس شواهد آماري، سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي در استان‌هاي ايران به‌طور متوسط از 2.62 درصد در سال 1390 به 13.06 درصد در سال 1398 افزايش يافته است. با توجه به اهميت رشد اقتصادي در تعيين ماليات، پژوهش حاضر به اين سؤال پاسخ مي‌دهد كه آيا تفاوت در رشد اقتصادي عامل تفاوت انواع ماليات در استان‌هاي ايران است. براي اين منظور از رهيافت مدل تجزيۀ اكساكا-بليندر استفاده شده است. برآوردها نشان مي‌دهد كه در ماليات بر درآمد، ماليات بر ارزش افزوده و ماليات كل، به‌ترتيب 90، 49 و 64 درصد از شكاف مالياتي به‌واسطۀ تفاوت در رشد اقتصادي استان‌ها قابل توضيح است؛ بنابراين، بهبود در سامانه‌هاي برخط توسعۀ فعاليت‌هاي اقتصادي مي‎‌تواند سهم رشد اقتصادي را در تفاوت درآمدهاي مالياتي افزايش دهد. علاوه بر اين، نتايج نشان مي‌دهد كه با افزودن متغير صنعتي شدن و بخش خدمات در مدل‌هاي جداگانه، سهم عوامل قابل توضيحي در تفاوت ماليات -نسبت به سهم بخش خدمات- افزايشي مي‌شود و به عبارتي، صنعت خاصيتي هم‌افزايي در كسب ماليات دارد. در ماليات‌هايي مانند ماليات بر شركت‌ها، ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده نيز، با افزايش سهم صنعت، شكاف مالياتي بين استان‌ها خاصيتي قابل توضيح خواهد داشت. اين امر ناشي از بالا بودن ارزش افزوده در بخش صنعت و همچنين شفاف بودن فعاليت‌هاي آن در اقتصاد است؛ اما افزايش سهم خدمات در ماليات بر ثروت و ماليات بر درآمد، سهمي به‌نسبت بالا در توضيح شكاف مالياتي دارد؛ به اين صورت كه با افزايش هر سهم بخش خدمات در اقتصاد، ميزان درآمد مالياتي افزايش مي‌يابد.