تأثير نامتقارن رانت نفت بر بدهي‌هاي عمومي در ايران

با توجه به افزايش چشمگير بار بدهي‌هاي عمومي در ايران طي سال‌هاي گذشته و با توجه به موضوع وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي حاصل از فروش نفت، اين مطالعه به بررسي آثار نامتقارن كوتاه‌مدت و بلندمدت رانت نفت بر بدهي‌هاي عمومي در ايران طي سال‌هاي 1400-1375 پرداخته است. به اين منظور، از آزمون هم‌انباشتگي كرانه‌هاي تعميم‌يافته و برآوردگر خودرگرسيون با وقفه‌هاي توزيعي غيرخطي (NARDL) استفاده شده است. نتايج به‌دست‌آمده نشان مي‌دهد كه اثر كوتاه‌مدت و بلندمدت تكانه‌هاي افزايشي سهم رانت نفت از توليد ناخالص داخلي بر سهم بدهي‌هاي عمومي از توليد ناخالص داخلي (شاخص بار بدهي‌هاي عمومي)، منفي و معنادار و اين اثرگذاري براي تكانه‌هاي كاهشي، مثبت و معنادار است؛ به‌گونه‌اي كه اندازه آثار تكانه‌هاي افزايشي، كوچك‌تر از آثار تكانه‌هاي كاهشي است (تأييد آثار نامتقارن). نتايج آزمون عليت گرنجري نامتقارن نيز وجود يك رابطه علي از سمت تكانه‌هاي افزايشي بار بدهي‌هاي عمومي به تكانه‌هاي افزايشي سهم رانت نفت از توليد ناخالص داخلي را نشان مي‌دهد كه مؤيد اين موضوع است كه سطوح بالاي بدهي‌هاي عمومي در كشور منجر به استخراج و فروش سريع‌تر منابع نفتي مي‌شود. بر اساس ساير نتايج، رشد اقتصادي اثر منفي و معنادار، سهم مخارج مصرفي از توليد ناخالص داخلي اثر مثبت و معنادار و تورم اثر بي‌معنا بر بار بدهي‌هاي عمومي در ايران داشته‌اند. بر اين اساس، تنظيم و محدود نمودن سطح استقراض عمومي در طول دوره‌هاي رونق درآمدهاي نفتي، انتقال درآمدهاي منابع طبيعي از طريق سيستم مالي به بخش واقعي و اتخاذ سياست‌هاي ضدفساد براي جلوگيري از انحراف و اتلاف درآمدهاي نفتي در جهت اثرگذاري بيشتر رانت نفت بر بدهي‌هاي عمومي و از طرفي كنترل بدهي‌‌هاي عمومي و مديريت صحيح نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي در جهت كاهش سرعت استخراج و فروش منابع نفتي، مهم‌ترين توصيه‌هاي سياستي اين پژوهش را تشكيل مي‌دهند.