تحليل تاثير تعميق مالي بر اقتصاد سايه در ايران طي ۴ دهه: با تاكيد بر بازارهاي مالي و موسسات مالي

بازار مالي به ‌عنوان يكي از بخش‌هاي اصلي اقتصادي، پيوند نزديكي با اقتصاد سايه دارد. در اين پژوهش، نخست حجم اقتصاد سايه در ايران با استفاده از روش علل چندگانه آثار چندگانه (MIMIC) در دوره زماني ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰برآورد شد كه داراي ميانگين ۸۱/۱۶ درصد در دوره زماني پژوهش است. سپس اثر تعميق بازارهاي مالي و موسسات مالي به طور مجزا بر حجم اقتصاد سايه با رهيافت خودرگرسيوني با وقفه‌هاي گسترده مورد بررسي و آزمون قرار گرفت. يافته‌هاي حاصل از برآورد مدل در بلندمدت حاكي از آن است كه تعميق بازارهاي مالي با اثري منفي بر اقتصاد سايه همراه است در حاليكه تعميق موسسات مالي به شكل مثبت بر حجم اقتصاد سايه اثرگذار است. در ارتباط با اثرگذاري مثبت تعميق موسسات مالي بر حجم اقتصاد سايه در ايران مي‌توان چنين اذعان داشت كه ايران كشوري در حال توسعه است و نمي‌تواند منابع بيشتري را به توسعه موسسات مالي خود اختصاص دهد و موسسات مالي كارايي مناسب را ندارند، لذا موسسات مالي نتوانسته‌اند در خدمت بخش واقعي اقتصاد و سرمايه‌گذاري قرار بگيرند. همچنين افزايش تعميق موسسات مالي به دليل عدم اعتماد و شفافيت و نقص‌هاي ساختاري بانكي در حال حاضر، نميتواند منجر به رشد بخش رسمي و در نهايت تنزيل حجم اقتصاد سايه گردد بلكه حجم آنرا افزايش خواهد داد. يافته‌هاي ديگر آنكه بار مالياتي مستقيم بر حجم اقتصاد سايه اثري مثبت و معنادار دارد اما درجه باز بودن تجاري اثر معناداري بر حجم اقتصاد سايه در ايران ندارد. همچنين لازم به ذكر است تفاوت چشم‌گيري در اندازه اثرگذاري مثبت بار مالياتي مستقيم برحجم اقتصاد سايه نسبت به ساير متغيرهاي مدل وجود دارد. بنابراين بايد بهينه‌يابي نرخ‌هاي مالياتي مستقيم جهت كنترل حجم اقتصاد سايه در راستاي تخصيص بهينه منابع و باز توزيع درآمد در كشور صورت گيرد.