تأويل نصوص بر مبناي مقاصد شريعت

عدول از معناي ظاهري لفظ و روي آوردن به معني يا معاني ديگر غير ظاهر كه لفظ احتمال آن معاني را مي ‌دهد تأويل گفته مي ‌شود. اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا تأويل نصوص قرآن و سنت، جايز است و اگر چنين است جواز آن منوط به تحقق چه شرايطي است؟ به نظر مي ‌رسد با وجود اختلاف نظر تئوري دانشمندان مسلمان در جوازِ تأويل نصوص شرعي، در عمل، همه آن را پذيرفته و نصوص را تأويل كرده‌اند؛ گرچه در ميزان استفاده، شروط صحت و دلايلي كه مي‌تواند در تأويل به آنها استناد شود اختلاف نظر دارند. براي صحت تأويل، علاوه بر اهليت تأويل ‌كننده، لفظ بايد قابل تأويل بوده و احتمال معني مؤول اليه در آن برود و دليلي براي اين تأويل وجود داشته باشد. از آنجا كه تأويل بايد مستند به يك دليل باشد فقها و اصوليان در اينكه چه اموري مي ‌توانند مستند تأويل قرار گيرند اختلاف كرده ‌اند. بررسي ديدگاهها نشان مي ‌دهد كه آنان در جواز تأويل بر مبناي نص، اجماع و برهان عقلي اتفاق نظر دارند و اما در جواز تأويل بر مبناي قياس، مصلحت، عرف و ساير ادله، اختلاف كرده‌اند. يكي از اين ادله مورد اختلاف، مقاصد شريعت است كه بر اهدافي اطلاق مي‌شود كه شارع در تشريع احكام شرعي مد نظر داشته است. با وجود آنكه بيشتر فقهاي مذاهب، تأويل بر مبناي مقاصد شريعت را به دليل عدم احاطه مجتهد بر اهداف شارع، ابهام و اختلاف در مقاصد و گشوده شدن دروازه تأويلهاي فاسد نپذيرفته‌اند طرفداران نظريه مقاصد تحت شرايطي به جواز اين امر قائل شده ‌اند. بررسي ادله دو طرف ما را به اين نتيجه مي ‌رساند چنانچه مقاصد شرعي به درستي استخراج و شروط صحت تأويل مراعات شود مي‌توان نصوص را بر مبناي مقاصد شريعت تأويل كرد. به ‌ويژه زماني كه اين تأويل موجب حفظ ضروريات خمس يعني نفس، دين، عقل، نسل و مال گردد. اين تأويل مي‌تواند در قالب تخصيص و تقييد نصوص، عدول از موجب صيغ امر و نهي و امثال آنها صورت گيرد.