تأثير موت و عزل قاضيان در كتابت قاضي در فقه مقارن

مسئله تأثير عارض شدن موت و عزل بر قاضي در نيابت قضايي و اجراي احكام صادره، از جمله مباحثي است كه در قانون نسبت به آن تعيين تكليف نشده و رويه مشخصي نيز در اين مورد يافت نشده است. از طرفي مسئله مزبور در فقه محل بحث قرار گرفته و به ‌واسطه آن مجالي براي اجتهاد يا رويه جاري باقي نمي ‌ماند. بنابراين با تجويز اصل 167 ق.ا. و ماده 3 ق.آ.د.م. توصيفات ذكرشده براي آن در فقه اماميه و اهل ‌سنت با رويكرد تطبيقي، تحليل و پاسخ داده شده است. در اماميه موت و عزل قاضي كاتب قبل از رسيدن به مكتوب ‌اليه با فرض قصد مدلول كتابت، مكتوب ‌اليه را مأخوذ بدان مي ‌نمايد. اما فسق كاتب قبل از رسيدن به مكتوب ‌اليه، اماره ‌اي بر اتصال فسق به كتابت است و لذا عمل به آن جايز نيست، در حالي كه تغيير حالت مكتوب ‌اليه را مؤثر در نيابت قضايي و اجراي احكام نمي ‌دانند. در اهل‌سنت دو گونه نظريه ارائه شده است. در فقه حنفي، قبل از وصول كتابت به مكتوب ‌اليه نه تنها فسق بلكه موت و عزل كاتب و مكت‌وب اليه را حتي اگر از يد كاتب خارج شده باشد، سبب بي ‌اعتباري آن مي ‌دانند. در فقه مالكي اگرچه گستره موضوعي براي آن قائل نيستند و شامل همه موضوعات اعم از حق الله و حق ‌الناس مي‌دانند، اما هر گونه از دست رفتن شرايط قاضي يا موت و عزل ايشان اعم از كاتب يا مكتوب ‌اليه را سبب بي‌اعتباري كتابت قاضي مي ‌دانند. پس در فقه مالكي شهرت در عدم تفاوت از دست رفتن شرايط در خصوص كاتب يا مكتوب ‌اليه است. در فقه شافعي مشهور بر عدم تأثير موت و عزل و فسق كاتب يا مكتوب ‌اليه قائلند و اعتبار بيشتري براي كتابت قاضي و وجهه تحميلي آن در نظر مي‌گيرند. ميان حنابله موت و عزل كاتب و مكتوب ‌اليه بعد از خروج از يد كاتب محل وجوب اجرا و تنفيذ دانسته شده است.