اولويت‌بندي مؤلفه‌هاي ساختاري فساد اداري در ايران معاصر

در پژوهش حاضر به اين سؤال پاسخ داده مي‏‌شود كه اولويت‌بندي مؤلفه‌هاي ساختاري فساد اداري در ايران معاصر چيست؟ بر اساس يافته‏‌هاي اين پژوهش، علل فساد اداري به ترتيب عبارتند از: ساخت قدرت سياسي، دولت رانتير، دولتي‌بودن و غيررقابتي‌بودن اقتصاد، عدم حاكميت قانون، فرهنگ سياسي تابعيت، ضعف نهادهاي مدني، عدم شفافيت، نبود رسانه‌هاي آزاد، بي‌ثباتي سياسي و مديريتي، ضعف نهاد قضايي و سازمان‌هاي نظارتي، ناكارآمدي و ساختار سازمان، عدم پاسخگويي، وسعت بيش از اندازه دولت، وضعيت اخلاقي طبقه حاكم، ويژگي‌هاي ارزشي جامعه، وضعيت احزاب و رقابت‌هاي سياسي. كاستن از وابستگي به نفت، حاكميت قانون در جامعه، شفاف‌سازي، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات و نظارت بر اجراي صحيح آن‌ها، رفع انحصار و افزايش رقابت، كاهش تصدي‌گري و اندازه دولت، تقويت بخش خصوصي، توانمندسازي دستگاه‌هاي نظارتي، ثبات سياسي، تقويت مردم‌سالاري و نهادهاي مدني، تقويت و حمايت از رسانه‌هاي آزاد و مستقل، اصلاح ساختار نظام اداري، تحقق دولت الكترونيك، ارتقاي شفافيت و دسترسي به اطلاعات، زمينه‌سازي براي نظارت مردمي، افزايش پاسخگويي، ترويج فرهنگ و سبك زندگي ديني و تقويت كنترل‌هاي دروني و آموزش و ارتقاي آگاهي‌ها، پيشنهاداتي است كه براي مقابله با اين مسئله طرح شده است.