روامندي اخلاقي تزاحم نظري، عملي فقهاي غير حاكم با فقيه حاكم با تكيه بر پيامدهاي آن

اگرچه در رابطه حاكميت اسلامي، بين فقيهان، دو نظريه انتخاب و انتصاب وجود دارد، اما بر اساس دليل هاي عقلي و نقلي، همه فقيهان واجد شرايط، نايبان عام امام معصوم (ع) هستند و لازم است تا در ميان آنان يكي از فقيهاني كه جامع شرايط لازم، مثل اعلميت، افقهيت و قدرت اداره جامعه اسلامي باشد به پا خواسته و جهت اجراي احكام الهي اين مسئوليت را عهده دار شود. طبيعي است كه چنانچه يكي از فقيهان اين وظيفه را بر عهده گرفت، ديگر فقيهان مي بايست وي را حمايت نموده و با دخالت كردن در كار وي مزاحمتي براي او ايجاد نكنند؛ يكي از مباحثي كه در زمينه ولايت فقيه مطرح است، مسئله تزاحم ولايت ها بين فقها مي باشدكه از آن در نزد فقيهان به «مزاحمت فقيه براي فقيه ديگر» ياد مي شود. هرگاه در عصري فقيه جامع الشرايط منحصر به فرد باشد، خود او عهده دارِ مسئوليت ولايت شده ودر همۀ زمينه هاي مربوط به اجراي احكام الهي وادارۀ امور مسلمانان به انجام وظيفه مي پردازد. اما اگر فقيهان متعدد واجد شرايط در يك عصر وجود داشته باشند، اين سؤال پيش مي آيد كه چگونه فقيهان متعدد در عصر واحد مي توانند همگي داراي ولايت و حكومت باشند كه لازمۀ آن تعدد حاكمان مستقل در زمان ومكان واحد است كه بر خلاف طريقۀ عقلا وبناي حكومت ها مي باشد واگر ولايت و حكومت براي يك نفر باشد، آن گاه سؤال قابل طرح اين است كه سرنوشت ولايت فقيهان ديگر چه مي شود؟ حاصل اين تزاحم علاوه بر اين كه عملي غير اخلاقي است، از امري غير اخلاقي به شمار مي رود و معني آن دخالت و اظهارنظر افراد در مسائلي است كه به آنان مربوط نيست كه، افزون بر آسيب هاي روحي براي خودشان، پي آمدهاي زيان بار اجتماعي نيز دارد؛ زيرا گاه سبب ايجاد رذايل اخلاقي چون كدورت، دشمني، فتنه و آشوب مي شود. از اين رو، در احاديث اسلامي به شدت از اين كار ضد اخلاقي نهي شده است. به عقيده بسياري از فقيهان، شرع مقدس خود راه كارهايي را در اين زمينه انديشيده است و عملا چنين مشكلي پيش نخواهد آمد و هنگامي كه يكي از فقيهان به تشكيل حكومت پرداخت، با استناد به دو اصل مسلم فقهي، براي ديگران جايز نيست تا در كار وي مداخله نموده و مزاحمتي در انجام وظيفه اوداشته باشند، خواه به صورت دخالت در اصل تشكيل حكومت و خواه به صورت دخالت در برخي از شئون آن باشد؛ اين دو اصل، يكي واجب كفايي بودن ولايت فقيه و ديگري عدم جواز مزاحمت فقيهان در كار يك ديگر است.