جايگاه حقوق شهروندي متهمان در فرايند جرم‌يابي

زمينه و هدف: فرايند جرم‌يابي در ارتباط با حقوق شهروندي در نظام عدالت كيفري داراي ابعاد، مؤلفه و شاخصه‌هاي مهمي مي‌باشد كه در خصوص متهمان رعايت آن لازم و ضروري مي‌باشد و شايسته است متخصصين جرم‌يابي نسبت به آن آگاهي وتوجه ويژه داشته باشند. از اين رو، پژوهش حاضر با هدف تبيين جايگاه حقوق شهروندي در فرايند جرم‌يابي انجام پذيرفته است.روش: پژوهش از نظر هدف، كاربردي و به لحاظ ماهيت داده‌ها و شيوه اجرا از نوع پژوهش‌هاي كيفي و از نوع اكتشافي است. براي تحليل داده‌ها از روش تحليل اسناد مرتبط علمي و قوانين استفاده شده است. براي اين منظور، مفاد قانوني مرتبط از قبيل قوانين بين‌اللملي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون مجازات اسلامي مصوب1392، قانون آئين دادرسي كيفري مصوب1392، ماده واحـدة قانون احترام به‌ آزادي‌هاي مشروع و حفظ‌ حقوق شهروندي مصوب 1383 و ساير قوانين داخلي و خارجي مي‌باشد كه به صورت هدفمند انتخاب شدند و در سومين بار مطالعه، به اشباع نظري و مضموني و به تائيد 7 نفر از خبرگان رسيد و جهت تحليل محتواي كيفي، از نرم‌افزار MAXQDA استفاده شد. يافته ها: 159مضمون پايه‌اي استخراج شده كه30 مضمون سازمان‌دهنده و 3 مضمون فراگير شامل قوانين و حقوق شهروندي مربوطه به متهمين در فرايند جرم‌يابي در سه فرايند: 1-كشف جرم (ممنوع بودن شنود و كنترل ارتباطات مخابراتي-تفتيش و بازرسي منازل و محل كار متهمان- تفتيش و بازرسي منازل و محل كار برخي از مقامات دولتي)، 2-تحقيقات مقدماتي (احساس امنيت متهمين حين بازجويي- تاخيرناپذيري تحقيق- رعايت مقررات تحقيق از متهمان- اجتناب از شكنجه در بازجويي‌ها- اجتناب از اعمال تبعيض‌ بين‌ اصحاب دعـوي- تسريع‌ در رسيدگي‌ به‌ پرونده‌ها- بازجويي قانونمند، 3-تعقيب متهمين (حق جبران ضرر و زيان متهم- حق‌ متهم‌ به‌ بهره‌مندي از اصل‌ برائت‌- اصل‌ منع‌ دستگيري و بازداشت‌ افراد- منع‌ بازداشت‌ متهم‌ بيش‌ از ٢٤ ساعت‌- مطلع‌ ساختن‌ از دلايل‌ دستگيري- مطلع‌ ساختن‌ خانواده- مدت تحت نظر و تمديد آن- حق تفهيم اتهام- حق اعتراض متهم- حق سكوت متهم- حق معاينه پزشكي- حق داشتن مترجم- حق بازجويي بدون شكنجه- ممنوعيت مطلق شكنجه- رعايت اصل برائت- حق داشتن وكيل-بازجويي تحت ضوابط قانوني) بدست آمد.نتايج: مهم‌ترين جايگاه حقوق شهروندي در فرايندجرم‌يابي در بُعد تعقيب متهمين قرارگرفته است، چراكه دراين مرحله، آزادي متهمين سلب واز خود اختياري ندارند؛ اين تكليف قانوني با ضمانت اجرايي خاص مد نظر قانونگذار قرار گرفته است.