تحليل فقهي حقوقي استثنائات رد مغصوب‏‏

در مادۀ 311 قانون مدني به تبعيت از فقهاي اماميه، غاصب به نحو مطلق، مكلف به رد عين مغصوب به مالك شده است،كه البته اين اطلاق توسط ماده‌واحده مصوب 1358 در يك مورد خاص كه غاصب جاهل بوده و ضرر مالك بالنسبه به زيان غاصب اندك است، تخصيص خورده و حكم به پرداخت غرامت شده است. فقيهان مواردي را كه رد عين مستلزم ضرر جاني يا مالي غير غاصب شود، نيز از اين حكم استثناء كرده كه در نظام حقوقي ايران نيز اين‌ها را بايد مستثني دانست. مشهور فقها موردي را كه رد عين مستلزم ضرر مالي غاصب مي‌شود، هر چند ضرر هنگفت باشد و غاصب جاهل به غصب بوده باشد، استثناء ندانسته و قاعده لاضرر را در مورد غاصب، جاري نمي‌دانند. اما بر خلاف مشهور فقها، برخي از فقيهان معاصر، تمايل به توسعه استثناء، به جايي‌كه متصرف جاهل بوده و رد عين مستلزم زيان هنگفت است، دارند. البته هر چند استثناء قانوني، ناظر به فرض ويژه‌اي است، اما چون‌كه دليلي جز پذيرش اجراي «لاضرر» در مورد غاصب جاهل ندارد، به‌نظر مي‌رسد كه قانون‌گذار هم‌سو با برخي فقها، «لاضرر» را در فرض خاص ماده‌واحده، مجري دانسته كه مقتضاي پذيرش آن، محدود شدن وجوب رد عين، به موردي است كه مستلزم ضرر هنگفت متصرف جاهل نباشد. بنابراين تسري حكم مقرره به موارد مشابه، توسعۀ بي‌مبناي استثنا نبوده و مصداقي از تعميم حكم به‌دليل عموميت علّت و مبناي حكم است.