ماهيت، مشروعيت و صحّت قرارداهاي اجباري‏

از شرايط صحت يك قرارداد، برخورداري متعاقدين از آزادي در قبول يا رد آن است. براي هر آنچه خارج از رضايت يكي از طرفين باشد ولي شكل قرارداد يابد، دو تعريف جداگانه شامل قرارداد اكراهي و قرارداد اضطراري ارائه شده كه اعتبار اولي مشروط به عدم افشاي عنصر اكراه در آن است؛ ولي دومي بطور مطلق از نظر قانونگذار معتبر و نافذ است. در اين دو حالت، دليل قبول اكراه، احوال شخصيه است. هر گاه ورود اجبار و اكراه در قرارداد، به دليل الزام در رعايت مصلحت عمومي باشد، در اين پژوهش قرارداد اجباري ناميده شده است و متناسب با مرحله ورود عنصر اجبار به آن، به قرارداد اجباري اوليه و ثانويه تقسيم مي شود. پژوهش با روش تحليلي و استناد به منابع فقهي، اعتبار چنين قراردادي كه ذاتاً نافي اصل آزادي و حاكميت اراده در قراردادها است را بررسي نموده، و در نهايت اعتبار آن را در شرايط خاص اثبات مي نمايد. پاسخ به اين كه در چه شرايطي، قرارداد اجباري مي تواند معتبر شناخته شود و چه زماني طرف مجبور مي تواند از اجرا يا ادامه آن سرباز زند، در اين پژوهش ارائه شده و چرايي لزوم گنجاندن يك امر اجباري در قالب قرارداد مورد بحث و ارائه نظر قرار گرفته است.