وضعيت حقوقي مشتري در فرض عدم مصلحت محجور در اعمال يا ترك حق شفعه

حق شفعه، حقي است كه بر مبناي آن هر گاه شريك سهم خود را بفروشد، شريك ديگر مي‌تواند با پرداخت ثمن به خريدار،آن سهم را تملك نمايد. هر گاه صاحب اين حق محجور باشد، إعمال يا صرف‌نظر كردن از آن، با توجه به وجود يا عدم وجود مصلحت، بر عهده‌ي وليّ خواهد بود. با توجه به اينكه إعمال يا صرف نظر كردن از حق عملاً مي‌تواند در حالتِ وجود يا عدم وجود مصلحت يا جهل به آن باشد و نيز با در نظر گرفتن امكانِ رضايت يا عدم رضايت محجور ( پس از رفع حجر) نسبت به عمل وليّ، حالات متعددي در اين زمينه قابل تصور است؛ سكوت قانون مدني در اين موارد و لزوم مراجعه به فتاوي معتبر، ضرورت پژوهش در اين مسئله را نشان مي‌دهد. گفتني است غالب فتاوي، صرفاً با توجه به حق محجور صادر شده‌اند و اجراي آنها نيز عملاً مشكلات مهمي را به دنبال خواهد داشت. در اين نوشتار ضمن محفوظ دانستن حق محجور و تأكيد بر حقوق مشتري و لزوم رعايت اصل لزوم معاملات، فتاوي ياد شده مورد نقادي قرارگرفته و بر مبناي تفكيك مسئوليت «وليّ در برابر محجور» و «مشتري در برابر محجور»، اين نتيجه حاصل شده كه تصميم وليّ در إعمال يا ترك حق شفعه محجور نافذ است. منتهي در صورت عدم رعايت مصلحت محجور، وليّ ضامن خسارت هايي است كه بخاطر عدم رعايت مصلحت بر محجور وارد شده است.