اعتبارسنجي و تحليل مفهومي قاعدۀ «الممتنع شرعا كالممتنع عقلا»‏

قواعد فقهي از ابزارهاي مهم حل وضعيت آن دسته از مسائل فقهي به‌حساب مي‌آيند كه دليل (نص) خاصي از قرآن و سنت در مورد آن‌ها وجود نداشته، مكلفان مي‌توانند با استناد به آن‌ قواعد، وظيفه شرعي خود را نسبت به آن مسائل و مسائل مشابه، تشخيص دهند. شهيد ثاني نخستين فقيه شيعه است كه قاعده فقهي «الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً» را به‌كار برده است. اين قاعده از آن جهت كه منشاء قرآني وروايي ندارد، قاعده‌اي اصطيادي است كه با وجود خوانش‌هاي مختلف در منابع فقهي و كاربست‌هاي فراوان آن، فقها به ابعاد معناشناختي، اعتبارسنجي و تبيين قلمرو آن كمتر پرداخته‌ و فقط به ذكر آن در شمار قواعد غيرمشهور، بسنده كرده‌اند. در اين مقاله كه با روش توصيفي و تحليلي و به استناد منابع كتابخانه‌اي كلامي، فقهي و اصول فقهي مذاهب اسلامي تدوين شده است بر آن هستيم، ضمن تحليل محتوايي و توضيح تمايز مفهومي اين قاعده، همچنين مرور كاربست‌هاي آن در منابع فقه مذاهب اسلامي، مباني اعتبار آن را واكاوي و نقد كنيم.پژوهش حاضر نشان مي‌دهد بازگشت قاعده «الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً» به قاعده كلامي «قبح تكليف بمالايطاق» است و اين قاعده در خوانش مشهور خود، مبتني بر همسويي ممتنع عقلي و ممتنع شرعي در محال بودن تعلق امر آمر يا در عدم قدرت مكلف به انجام آن مي‌باشد و نمود آن، در مسئله «اجتماع امر و نهي» ديده مي‌شود.