قابليت انطباق مجازات اشخاص حقوقي با اصول سنتي حاكم بر مجازات‌ها در نظام حقوقي ايران با رويكردي به نظام‌هاي كيفري آمريكا و انگلستان

همواره مخالفين مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي، عدم انطباق مجازات اشخاص حقوقي با اصول حاكم بر مجازات مانند اصول فردي كردن و شخصي بودن مجازات‌ها را به‌عنوان يكي از دلايل مخالفت خود عنوان مي‌كردند. اين موضوع  متأثر از آن است كه آنان همواره وجودي مستقل از شخص حقيقي براي اشخاص حقوقي قائل نبودند. در نوشتار حاضر با رويكرد تحليلي - توصيفي، انطباق اصول حاكم بر مجازات با وضعيت اشخاص حقوقي در سه نظام كيفري ايران، انگلستان و آمريكا بررسي شده است. اين اصول، در سه دسته كلي اصول ناظر به جرم، مجازات و مرتكب جرم دسته‌بندي شده و موضوعات مربوط به هرنظام در ذيل آن آورده شده است. تحليل  مذكور گوياي اين امر است كه باوجود ادعاي مخالفين، اصول مذكور قابليت انطباق با وضعيت اشخاص حقوقي در اكثر موارد در هر سه نظام حقوقي را دارا مي باشد؛ از اين روي دليل مخالفين در اين بخش قوت كافي ندارد.