بررسي عوامل تعيين‌كننده فرار سرمايه در كشورهاي منتخب درحال‌توسعه

فرار سرمايه از كشورهاي درحال‌توسعه و توسعه‌نيافته، پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي فراواني را به دنبال دارد كه نشان‌دهندة اهميت اين موضوع است. فرار سرمايه موجب عدم‌اطمينان اقتصادي و سياسي مي‌شود و مي‌تواند مانعي براي كاهش فقر، رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و بين‌المللي باشد. همچنين با خروج سرمايه، سرمايه‌گذاري‌هاي موردنياز در بخش‌هاي عمومي و اجتماعي به‌ويژه در حوزه‌هاي آموزش‌وپرورش، سلامت و بهداشت و زيرساخت‌ها كاهش مي‌يابد و نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي بيش‌ازپيش نمايان مي‌شود. باتوجه‌به اهميت شناخت بيشتر اين پديده چنين مطالعه‌اي مي‌تواند به ادبيات اين موضوع در تحليل عوامل تعيين‌كنندة فرار سرمايه از كشورهاي درحال‌توسعه كمك كند. در اين پژوهش با استفاده از روش ارب - بانك جهاني، ميزان فرار سرمايه براي نمونه‌اي شامل 24 كشور درحال‌توسعه طي بازۀ زماني 2000 تا 2021 اندازه‌گيري شد. سپس براي بررسي عوامل تعيين‌كنندة فرار سرمايه با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم‌يافته (GMM)، مدل تخمين زده شد و اثر عوامل اقتصادي، نهادي و حكمراني بر فرار سرمايه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه تورم، نوسانات رشد اقتصادي و تحريم اثر مثبت و معني‌دار و شاخص كنترل فساد و شاخص آزادي اقتصادي اثر منفي و معني‌دار بر خروج سرمايه دارد؛ در نتيجه تورم، نوسانات رشد اقتصادي و تحريم خروج سرمايه را سرعت مي‌بخشد و بهبود در كيفيت نهادي و شاخص‌هاي حكمراني، خروج سرمايه از كشورهاي درحال‌توسعه را كاهش مي‌دهد. كشورهايي كه در تلاش براي جلوگيري از خروج سرمايه هستند بايد ساختارهاي حاكميتي خود را بررسي كرده و با شفافيت نهادي بيشتر در جهت رفع فساد داخلي گام بردارند.