اثر آستانه اي رانت نفت بر بدهي عمومي در ايران

سرمايه‌گذاري درآمدهاي نفتي در سرمايه عمومي اثر مثبت بر رشد اقتصادي دارد ولي عدم تخصيص بهينه عوايد نفتي اقتصاد را در معرض خطر افزايش بدهي عمومي قرار مي‌دهد كه برون‌راني سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و كاهش رشد اقتصادي را در پي دارد. با توجه به اهميت موضوع، در پژوهش حاضر تأثير آستانه‌اي رانت نفتي بر بدهي عمومي ايران در بازه زماني 1400-1373 بررسي‌شده است. يافته‌ها حاكي‌اند حد آستانه نسبت رانت نفت به توليد ناخالص داخلي 22.23 درصد است. در هر دو رژيم، رانت نفت تأثير كاهشي بر بدهي عمومي دارد؛ با اين تفاوت كه بعد از عبور از حد آستانه، ميزان اثرگذاري رانت نفت بر بدهي عمومي به ميزان قابل‌توجهي كاهش مي‌يابد. وفور منابع نفتي در كشور عامل مهمي است كه مي‌تواند از طريق افزايش درآمد، سرمايه و منابع مالي در اختيار دولت را بهبود بخشد و از اين طريق توانايي تعديل سطح بدهي دولت را دارا است. ولي در رژيم بالاي نفت، شدت اثرگذاري به‌صورت معني‌داري كاهش مي‌يابد كه نشان مي‌دهد در زمان برخورداري از رانت نفتي بالا، دولت‌ها با اتخاذ سياست‌هاي هزينه‌اي بلندپروازانه در زيرساخت‌ها و پروژه‌هاي مختلف نيازمند حمايت‌هاي بودجه‌اي سنگين مي‌شوند. اين موضوع باعث مي‌شود كه ميزان اثرگذاري رانت نفت بر بدهي عمومي در رژيم درآمد بالاي نفتي كاهش يابد. بنابراين، در رژيم بالا نفت تداوم استفاده از رانت منابع نفتي ممكن است باعث نفرين منابع شود و نه‌تنها به گسترش صنايع مرتبط با منابع نفتي منجر نشود، بلكه صنايع مستقل از منابع نفت و توسعه اقتصادي را سركوب كند؛ در نتيجه چالش‌هاي بزرگ‌تري براي تأمين مالي و بدهي دولت ايجاد كند.