اثر محرك مالي بر توليد ناخالص داخلي ايران: كاربردي از مدل‎ داده- ستانده نيمه بسته

اهميت مصارف خانوار در ايجاد تقاضا براي محصولات داخلي سبب مي‏شود تا عوامل موثر بر آن در برقراري محرك‏هاي مالي مورد توجه قرار گيرد. تا كنون درمطالعات صورت گرفته، جهت بررسي اثر محرك‎مالي بر متغيرهاي كلان اقتصادي بصورت بخشي از مدل هاي داده- ستانده بسته استفاده شده است، كه نتايج حاصل از اين مدل ها به‎ علت وجود مصرف برون‎زا در درون ماتريس مبالات واسطه اي داراي تورش مي‎باشد. براي حل اين مشكل، در پژوهش حاضر از مدل داده- ستانده نيمه بسته با مصرف نيمه درون‎زا كه اولين بار توسط چن و همكاران در سال 2016 معرفي شد، استفاده شده است، كه در اين مدل به علت حذف اثرات كاذب ناشي از انتقال مصرف برون‎زا به طبقه تقاضاي نهايي، نتايج واقعي تري از اعمال محرك مالي از سوي دولت بدست مي آيد. براي اين منظور مطالعه حاضر با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1395، به مقايسه نتايج حاصل از بررسي اثر محرك مالي بر توليد ناخالص داخلي ايران با استفاده از دو مدل بسته و مدل نيمه بسته مي‏پردازد. در ابتدا نتايج تحقيق نشان مي‏دهدكه با افزايش 10 درصدي در مخارج دولتي به عنوان محرك مالي، در بخش زراعت و باغداري و بخش واحدهاي مسكوني شخصي، ارزش افزوده بيشتري ايجاد شده زيرا اين دو بخش داراي ضريب مصرف درون‎زاي بزرگتري نسبت به ساير بخش ها هستند و از سوي ديگر، ضرايب ارزش افزوده به دست آمده از مدل داده- ستانده نيمه بسته نسبت مدل داده- ستانده بسته، كوچكتر و تورش موجود در نتايج مدل بسته را مرتفع مي‎سازد .