چهارچوب ارتقاي ظرفيت نهادي بخش خصوصي در توسعه صنايع بالادستي نفت و گاز ايران با رويكرد حكمروايي

براساس رويكرد حكمروايي، اداره مؤثر امور، مبتني بر مشاركت گسترده ذي‌نفعان مي‌باشد به‌گونه‌اي كه سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان در حوزه‌هاي مختلف بدون استفاده از دانش و ظرفيت ساير بخش‌ها نمي‌توانند درباره راه‌حل‌هاي بالقوه و بهبود كارايي عملكرد سياست‌ها و برنامه‌ها، تصميم‌گيري كنند. اين امر مستلزم مشاركت سازنده ساير ذي‌نفعان همچنين توسعه و ارتقاي ظرفيت نهادي آن‌ها در اداره موفق و مديريت كارآمد امور، اجراي دقيق اقدامات و حل مسائل در دستيابي به اهداف است. مقاله حاضر با هدف ارائه چهارچوب ارتقاي ظرفيت نهادي بخش خصوصي در توسعه صنايع بالادستي نفت و گاز ايران با تأكيد بر رويكرد حكمروايي صورت گرفته است. مقاله ازنظر هدف كاربردي و از منظر روش؛ كيفي با رويكرد پويش اسنادي است. جامعه آماري كليه اسناد بالادستي مرتبط با صنايع نفت و گاز بوده‌اند كه با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند. داده‌هاي حاصل با استفاده از روش تحليل مضمون و رويكرد شبكه مضامين تجزيه‌وتحليل شده‌اند. نتايج يافته‌ها نشان داده است كه ارتقاي چهارچوب ظرفيت نهادي بخش خصوصي درگرو تعامل عوامل مختلف در سه سطح: الف) فردي شامل: 1) سرمايه‌گذار؛ 2) سرمايه‌پذير؛ 3) مديران ارشد در مراجع سياست‌گذاري؛ 4) تعهدات متقابل طرفين؛ 5) كارگروه / تسهيلگر شراكت؛ ب) سازماني شامل: 1) زيرساخت‌هاي فني؛ 2) الزامات سياستي– قانوني در مراجع سياست‌گذاري؛ 3) سازوكارهاي قراردادي قوي؛ 4) سازوكارهاي مالي – معاملاتي؛ 5) تأييد مراجع ذي‌صلاح، 6) سازوكارهاي حمايتي؛ ج) زمينه‌اي شامل: 1) حوزه‌هاي شراكت؛ 2) كاركردهاي شراكت؛ 3) شيوه شراكت؛ 4) حفظ و استمرار ارزش‌ها؛ 5) حوزه‌هاي مورد استفاده از قابليت بخش خصوصي است.