شماره ركورد
1384601
عنوان مقاله
وحدت ملاك فقهي و حقوقي و اخلاقي ميان معدومكردن جنين فريزشده با سقط جنين
پديد آورندگان
عظيم زاده اردبيلي ، فائزه دانشگاه امام صادق (ع) پرديس خواهران - گروه فقه و حقوق , محقق داماد ، مريم السادات دانشگاه امام صادق (ع) پرديس خواهران - گروه حقوق , هاشمي نژاد ، نسيبه دانشگاه امام صادق (ع) پرديس خواهران
از صفحه
105
تا صفحه
135
كليدواژه
تلقيح مصنوعي , جنين فريزشده , حق حيات , سقط جنين , لانهگزيني جنين , ناباروري
چكيده فارسي
ناباروري كه يكي از مشكلات مهم جوامع انساني است، بهكمك يكي از دستاوردهاي دانش پزشكي، يعني فريزكردن جنينِ حاصل از لقاح مصنوعي و خارجرحمي سلول جنسي والدين، تا حدودي حل شده است. فريزكردن و نگهداري جنين در بانكهاي انجماد موجب ايجاد مسائل فقهي و حقوقي و اجتماعي در اين زمينه خواهد شد كه يكي از آنها وجود ملاكهاي مشترك ميان معدومكردن جنين فريزشده و سقطجنين است. پرسش اساسي در اين پژوهش اين است: آيا ميان معدومكردن جنينهاي فريزشده، كه قسمي از جنينهاي آزمايشگاهياند، با سقطجنين ازلحاظ فقهي و حقوقي و اخلاقي وحدت ملاك وجود دارد؟ روش پژوهش حاضر اسنادي ـ كتابخانهاي و نوع تحقيق توصيفي ـ تحليلي است و با مطالعات بهعملآمده مشخص شد كه ميان معدومكردن جنين فريزشده و سقطجنين ازاينجهت وحدت ملاك وجود دارد كه جنين فريزشده بهعنوان نطفه منعقدشده خارج رحمي مانند جنين داخل رحم، انساني بالقوه است كه توانايي بالفعلشدن را دارد و داراي حق حيات و كرامت انساني است؛ زيرا انسان ازمنظر قانوني اززمان تشكيل كوچكترين جزء وجودي داراي حق حيات و احترام است و ازبينبردن آن در هر مرحله، خلاف اخلاق و شأن انساني جنين و خلاف رابطه امانت ميان والدين و جنين بوده و صحيح نيست. همچنين ازبينبردن انسان در هر مرحله، موجب نقض يكي از اغراض نكاح يعني فرزندآوري است كه از ملاكهاي مشترك معدومكردن جنين فريزشده و سقطجنين است؛ بنابراين، حرمت اتلاف در هر دو صادق است و انعقاد نطفه داخل رحم (امر شايع) يا خارج از آن مبدأ خلقت انسان بوده، و حداقل مرتبه انسانيت در آن طي شده است و شرط برخورداري جنين از حق تمتع (حق حيات)، انعقاد نطفه و زنده متولدشدن است؛ بنابراين شكلگيري و تكامل در رحم خصوصيتي ندارد كه حق حيات منحصر به جنين در رحم باشد. ازاينمنظر برخي از فقها قائل به وجوب احتياط به حفظ جنينهاي فريزشده هستند و معدومكردن جنينهاي فريزشده را در حكم سقطجنين و مستلزم پرداخت ديه ميدانند.
عنوان نشريه
فقه و حقوق خانواده
عنوان نشريه
فقه و حقوق خانواده
لينک به اين مدرک