رويكرد فقهي ـ حقوقي به شرط تمكن زوجه از رابطه جنسي در تحقق احصان

در آموزه‌ هاي شرعي براي زنا، مجازات ‌هاي مختلفي در نظر گرفته شده است كه به‌ نظر مي ‌رسد سنگين ‌ترين آن‌ها «رجم» باشد. البته اثبات رجم منوط‌به احراز وصف «احصان» است؛ بنابراين وجود چنين وصفي اين ظرفيت را دارد كه كيفر شخص بزهكار را از مجازات سبك ‌تر (يك‌صد ضربه شلاق)، به مجازات شديدتر (رجم) تبديل كند. در اين بين، در فقه اماميه براي احراز احصان شروطي ذكرشده‌است كه يكي از مهم‌ترين آن‌ها، استغناي فرد از ارتكاب رابطه نامشروع به‌جهت تمكن از همسر خويش است. مسئله‌اي كه در اين زمينه وجود دارد، اين است كه شماري از فقها، در احراز احصان زوج، تأكيد كرده اند كه وي بايد به طور مستمر امكان كامجويي از همسر خويش را داشته‌باشد و با عدم چنين وصفي، احصان وي احراز نخواهد شد؛ لكن چنين حقي را براي زوجه نپذيرفته ‌اند. اين ديدگاه در ماده 226 ق.م.ا (مصوب 1392) نيز به رسميت شناخته‌شده‌است. مقاله حاضر در پژوهشي توصيفي‌ـ‌تحليلي، ضمن تحليل آراي فقيهان، چنين ديدگاهي را نقدوبررسي كرده‌است. رهاورد پژوهش حكايت از آن دارد كه صرف حضور زوج، بدون‌اينكه همسر وي امكان كامجويي داشته باشد، در تحقق احصان كافي نيست و در ناحيه زوجه نيز همانند زوج، امكان كامجويي مستمر شرط است؛ ازاين‌رو، نبايد دراين‌زمينه بين مرد و زن تفاوت قائل شد. باتوجه‌به اين نكته، ضروري مي نمايد رويكرد يادشده قانونگذار نيز تغيير كند و بر تساوي زوجين در حق مقاربت مستمر، به‌صراحت در ماده 226 ق.م.ا تأكيد شود.