اعمال معيار انسان معقول و متعارف جهت احراز تقصير در مسئوليت مدني پيرامون زنان و كودكان در حقوق كامن‌لا

تقصير و چگونگي ارزيابي و احراز آن محل مباحث متعددي در مسئوليت مدني بوده و هست. نگاهي به مباحثات پيش‌گفته عيان مي‏سازد كه با لحاظ دشواري احراز تقصير و پي‌بردن به رفتار مقصرانه به شكل شخصي، در هر قضيه بدون ابداع و اعمال معياري فراگير، نظريه تقصير نوعي بيان شد كه براساس آن، شاخصه «انسان معقول و متعارف» آفريده شد تا رفتار محل‌ِترديد را با آن انسان مفروض بسنجد و تقصير يا عدم تقصير را استنباط كند؛ اما در استناد به معيار فوق تا آنجايي افراط شده كه يكسره تمامي تفاوت‏ها و قابليت‏هاي مختلف انساني به فراموشي سپرده شده است؛ به شكلي كه «انسان معقول» گويي صرفاً «مرد بزرگسال معقول» به حساب آمده است. برهمين‌اساس در مقاله پيش‌ِرو با تمسك به تفاوت‌هايي كه در زنان درمقايسه‌با مردان، و در كودكان درمقايسه‌با بزرگسالان وجود دارد، برآنيم تا نگاه يكسويه فوق پيرامون استناد به معيار انسان معقول و متعارف را نقد سپس نقض نماييم، تاآنجاكه به‌جاي معيار مطلق فوق از معيارهاي «زن معقول» و «كودك معقول» در قضاياي مرتبط جهت احراز تقصير يا عدم آن استفاده كنيم؛ ازاين‌رو نظام حقوقي كامن‌لا را به‌جهت اتكا بر آراء قضايي، بستر مناسبي براي مطالعه و به‌ثمررساندن اثر پژوهشي حاضر به حساب آورده‌ايم. مقاله فرارو با به‌كارگيري روش پژوهش توصيفي ـ تحليلي به همراه رويكردي هنجاري، نگاشته شده، و نگارنده دريافته است كه در نظام حقوقي كامن‌لا پس از دوره‌اي، به تفاوت‏هاي زنان و مردان و همچنين كودكان و بزرگسالان در استناد به معيار انسان معقول و متعارف توجه شده، و اين مهم نيز در شاخصه اصلي كامن‌لا كه همانا آراء قضايي صادرشده از محاكم است، منعكس گرديده است.