بررسي فقهي حقوقي حق زوج بر استرداد مهريه ابراءشده توسط زوجه مطلقه

طبق نظر مشهور فقها و حقوق‌دانان آنچه از مهر به‌واسطه عقد به ملكيت زوجه درمي‌ آيد، كل مهريه است؛ اما پس‌از عقد، مالكيت زوجه بر نصف مهريه مستقر، و در نصف ديگر متزلزل است و پس‌از نزديكي ثابت و مستقر مي‌ شود. درصورت طلاق پيش‌از نزديكي مالكيت متزلزل زوجه بر نيمه مهريه از بين مي رود و از مال او جدا مي‌شود و به شوهر تعلق مي ‌گيرد. اگر زوجه پس‌از انعقاد عقد، ذمه شوهر را از مهريه ابراء كند و اين عقد پيش‌از نزديكي به طلاق منجر شود، اين سؤال مطرح مي‌ شود كه آيا شوهر حق رجوع به نصف مهر را دارد يا خير؟ يافته‌ هاي پژوهش برمبناي روش تحليلي ـ توصيفي نشان مي‌ دهد كه ادله قول به جواز استرداد زوج به نيمه مهريه تمام و قطعي نيست و با استناد به قواعد فقهي احسان و عدل و انصاف، قول به عدم‌جواز استرداد زوج ثابت مي شود. همچنين اگر در ابراء مهريه، به وجود شرط ضمني دوام زوجيت قائل شويم و ابراء را نوعي عقد بدانيم، مي ‌توانيم با استفاده از تخلف شرط در ابراء (شرط دوام زوجيت)، حق رد ابراء را از طريق خيار تخلف شرط براي زوجه قائل شويم؛ دراين‌حالت، زوج بايد نصف مهريه را به زن پرداخت كند.